برنامج قادة متحدي الإعاقة يعزز مهارات البرمجة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة
مبادرة جديدة لتمكين ذوي الإعاقة في مصر
استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب ورئيس مؤسسة شباب القادة، في اجتماع خصص لمناقشة سبل التعاون بين الجهات المختلفة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع المصري.
الاستراتيجية الوطنية للإعاقة
افتتحت الدكتورة إيمان الاجتماع بالحديث عن الجهود المبذولة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، مبينةً أن هذه الاستراتيجية تتم وفق نهج تشاركي يضمن مشاركة جميع الوزارات والمؤسسات المعنية والمجتمع المدني. وأوضحت أنه يتم مراعاة تمثيل كافة أنواع الإعاقات، وأنه تم الاستفادة من الخبرات الدولية، لا سيما من منظمة الإسكوا، للتأكد من توافق هذه الاستراتيجية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
برنامج “قادة متحدي الإعاقة”
كما تم طرح مبادرة جديدة من مؤسسة شباب القادة تتعلق بإطلاق برنامج “قادة متحدي الإعاقة”، الذي يهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات البرمجة. يتماشى هذا البرنامج مع رؤية القيادة السياسية والدولة المصرية الرامية إلى تعزيز قدرات الشباب في مجالات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، خصوصًا مع التطورات التكنولوجية المتسارعة في الوقت الراهن.
الدور الأساسي لمؤسسة شباب القادة
أكد النائب أحمد فتحي على أهمية دمج الشباب من جميع الفئات في المجتمع وتأهيلهم للعمل القيادي في مختلف القطاعات. كما أشار إلى أن المؤسسة تولي اهتمامًا كبيرًا لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعيًا واقتصاديًا، وفقًا لخطة الدولة المصرية. وأوضح النائب فتحي أن البرنامج سيشمل تعاونًا مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التعليم العالي، حيث سيفتتح البرنامج في مرحلته الأولى أمام طلاب الجامعات من ذوي الإعاقة.
اختبارات الالتحاق بالبرنامج
عُلم أيضاً أن البرنامج سيجري اختبارات للطلاب الراغبين في الانضمام إليه من ذوي الإعاقة في القاهرة الكبرى. الهدف الأساسي هو تأهيل هؤلاء الأشخاص لدخول سوق العمل، وتمكينهم من العمل في شركات البرمجة العالمية أو العمل الحر في مجالات البرمجة والحاسبات. كما ذكر المجلس أنه سيقوم بترشيح الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لإدخالهم في الاختبارات الخاصة بالبرنامج.
خاتمة
تسعى هذه المبادرات إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تكافؤ الفرص لهم في مجالات العمل والتكنولوجيا، مما يعكس التوجه الإيجابي في مصر نحو بناء مجتمع شامل يتيح الفرص للجميع.
