النيابة العامة تعلن عن حبس المتهمين في سرقة قطعة أثرية من المتحف المصري

تحقيقات النيابة العامة في اختلاس أثر من المتحف المصري

أمرت النيابة العامة بحبس موظفة مختصة بمعمل الترميم الخاص بالمتحف المصري، بالإضافة إلى متهم آخر، وذلك احتياطياً على ذمة التحقيقات المتعلقة ببيع سوار أثري من الذهب. وتأتي هذه الخطوة بعد حادث فقد إحدى القطع الأثرية من داخل المعمل، حيث تم الإفراج عن شخصين آخرين بكفالة مالية.

مخالفات في آليات تداول القطع الأثرية

قامت النيابة العامة بتكليف لجنة مختصة لفحص طرق تداول القطع الأثرية داخل المتحف، وقد أوضح التقرير الصادر عن اللجنة رصد عدة مخالفات جسيمة، كان من أبرزها عدم الالتزام بالضوابط المعتمدة لتنظيم العمل بمخازن الآثار. التقرير أشار إلى أن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية كانت تقتصر على إثبات نقل الأثر فقط، دون توقيعات رسمية، كما لم يتم جرد خزانة المعمل بشكل يومي.

توصيات لتحسين آليات السلامة وحماية الآثار

أوصت اللجنة بضرورة إنشاء سجل خاص لحركة الأثر داخل المعمل، وآخر خاص بالخزانة مع تسجيل كافة التوقيعات. كما تم اقتراح منع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وتعزيز عمليات التفتيش عند الخروج، فضلاً عن تركيب آلات تصوير لمراقبة الأنشطة ضمن المعمل. التحقيقات لا تزال جارية لتحديد مسؤولية الأفراد المعنيين في هذا الحادث.

تفاصيل واقعة فقد الأثر وإجراءات النيابة

قد بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة اختفاء إحدى القطع الأثرية من معمل الترميم، حيث انتقلت إلى موقع الحادث لمعاينته، وطلبت استشارة خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لجمع الأدلة المادية. كما قامت النيابة بجمع الإفادات من عدد من مسؤولي المتحف وأفراد الأمن لفهم آلية تداول القطعة المفقودة.

استجواب المتهمين ومصير القطعة الأثرية

أظهرت نتائج التحريات أن الموظفة المختصة هي المسؤولة عن اختلاس الأثر، حيث اعترفت خلال استجوابها بأنها أقدمت على هذه العملية وقامت بتسليم السوار للمتهم الثاني بهدف بيعه. ونظراً لتفتيت الأحجار الكريمة التي كانت متصلة بالسوار، قام المتهم الأخير بتحويله إلى قطعة ذهبية، فيما ذكرت التحريات أن المتهمين الأخيرين كانوا يتصرفون بحسن نية.

تستمر النيابة العامة في التحقيقات لتحديد كافة جوانب القضية وضمان حماية الآثار والقطع الأثرية من أي سوء استخدام أو اختلاس مستقبلاً.