تعاون جديد مع تنظيم الاتصالات لتحسين الخدمات الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة

توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز خدمات الاتصالات للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر

في خطوة هامة نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع الرقمي، وقع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بروتوكول تعاون يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئة في سوق الاتصالات المصري. يأتي التوقيع في إطار التزام الدولة بالعمل على تعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتوفير بيئة تلبي احتياجاتهم.

أهداف البروتوكول وأهميته

وقعت البروتوكول الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. يتضمن البروتوكول تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود لإتاحة خدمات الاتصالات بمختلف أنواعها لذوي الإعاقة، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية.

ويستهدف بروتوكول التعاون إطلاق حملات توعية وورش عمل مشتركة، بالإضافة إلى وضع آلية فعالة للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بمختلف أنواع الإعاقات، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمة وجودتها.

التزام الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

أوضحت “كريم” أن المجلس يضع على رأس أولوياته تعزيز الشراكات مع الجهات المعنية بقضايا الإعاقة. يأتي هذا التوجه في إطار حرص الدولة والمجلس على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حقهم في الوصول إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يحقق لهم المشاركة الفعالة في المجتمع.

وأشارت إلى أن هذا البروتوكول يعكس التزام المجلس بالعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الوطنية لضمان الحقوق الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الرقمي، وفقاً لمقتضيات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

دور التكنولوجيا في تعزيز دمج ذوي الإعاقة

أكد المهندس محمد شمروخ أن هذه الخطوة تمثل تحولاً محورياً في دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع الرقمي. كما أشار إلى أهمية توظيف أحدث الحلول التكنولوجية وتبني مبادرات مبتكرة لإتاحة الخدمات بشكل عادل لجميع فئات المجتمع، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتفتح هذه الشراكة الباب أمام تطوير خدمات مخصصة لذوي الإعاقة، تشمل تعزيز الوصول إلى تقنية المعلومات وتوسيع قنوات التواصل مما يُعزّز من بيئة رقمية شاملة لهم.

مبادرات جريئة لخدمة ذوي الإعاقة

يُذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أطلق مجموعة من الخدمات المصممة خصيصًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يشمل تقديم خصم بنسبة 50% على الباقات الشهرية لأعضاء هذه الفئة ومنحهم الأولوية في الحصول على الخدمة، إلى جانب تهيئة المواقع الإلكترونية والتطبيقات لتناسب احتياجاتهم.

هذا وقد تم إنشاء أول مركز للصم وضعاف السمع لتلقي الشكاوى بلغة الإشارة، مما يُسلط الضوء على الدور المجتمعي الفعال الذي تلعبه التكنولوجيا في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

تعتبر هذه الخطوات من جهة الجهاز القومي خطوة مهمة نح towards creating an inclusive society and positioning Egypt as a leader in adopting comprehensive telecommunications policies aimed at improving the quality of life for people with disabilities.