العدل تمنح رئيس هيئة سلامة الغذاء و30 مفتشًا من الهيئة الضبطية القضائية لتعزيز الرقابة الغذائية
وزارة العدل تمنح صفة الضبطية القضائية لرئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومفتشيها
أصدرت وزارة العدل قرارًا هامًا يتم من خلاله منح الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ثلاثين مفتشًا من الهيئة صفة الضبطية القضائية. تم نشر قرار وزارة العدل رقم (3583) لعام 2025 في العدد (199 تابع) من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 8 سبتمبر 2025.
تفاصيل القرار الجديد
ينص القرار على منح رئيس الهيئة ومفتشيها صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك وفقًا للاختصاصات المحددة لكل منهم، استنادًا إلى المواد القانونية ذات الصلة. وتحديدًا، يستند القرار إلى المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بمخالفات القوانين الواردة في القانون رقم (1) لسنة 2017، الذي يتناول تنظيم الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
مدة سريان الصفة القانونية
وفق للمادة الثانية من القرار، تسري صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة بموجب هذا القرار حتى 31 مارس 2027، وهو التاريخ الذي يتزامن مع انتهاء القرار السابق رقم (1840) لسنة 2025، الذي تم إصداره في 10 مارس 2025.
أهمية صلاحية الضبطية القضائية
يعكس هذا القرار أهمية تعزيز كفاءة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في أداء مهامها الرقابية، حيث يمنح مأموري الضبط القضائي السلطة اللازمة للتدخل أثناء وقوع الجرائم ذات الصلة. تُعتبر هذه الصلاحية سارية حتى في خارج أوقات العمل الرسمية وأيام العطل، مما يسهل عملية التعامل مع المخالفات بشكل مباشر وفعال.
إن هذا التطور يشير إلى التزام الدولة بتحسين جودة الرقابة على سلامة الغذاء وضمان حماية صحة المواطنين من أي مخاطر قد تنتج عن سوء الاستخدام أو تقصير في تطبيق المعايير الغذائية.
