وزارة العدل تمنح الضبطية القضائية لرئيس هيئة سلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على جودة المنتجات الغذائية

وزارة العدل تمنح صفة الضبطية القضائية لمفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء

أصدرت وزارة العدل قرارًا مهمًا يحمل رقم (3583) لسنة 2025، حيث قامت بمنح الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ثلاثين من مفتشي الهيئة، صفة مأموري الضبط القضائي. وقد تم نشر هذا القرار في العدد (199 تابع) من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 8 سبتمبر 2025.

تفاصيل القرار الجديد وتأثيره

يتضمن القرار تفويضًا واضحًا يتاح بموجبه لرئيس الهيئة ومفتشيها القيام بمهامهم القانونية وفقًا لتخصصاتهم. وقد استند القرار إلى نص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، الذي يختص بالجرائم المتعلقة بمخالفات القوانين الواردة في القانون رقم (1) لسنة 2017 الخاص بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

مدة صلاحية الضبطية القضائية

تنص المادة الثانية من القرار على أن صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة ستظل سارية المفعول حتى 31 مارس 2027. ويعد هذا التاريخ هو انتهاء صلاحية القرار السابق رقم (1840) لسنة 2025، الذي تم إصداره في 10 مارس من نفس العام.

دور مأموري الضبط القضائي

تعتبر صفة مأمور الضبط القضائي مهمة جدًا، حيث تكفل للمخولين إجراء الضبط اللازم بعد وقوع الجرائم. وتظل هذه الصفة تتسم بالاستمرارية حتى بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع، مما يضمن سرعة الاستجابة للتجاوزات والمخالفات.

إن منح هذه الصلاحيات يعتبر خطوة هامة في تعزيز جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ويعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.