وزيرة الإسكان تراقب تقدم مشروعات سكن كل المصريين في المدن الجديدة

تقدم مشروعات “سكن لكل المصريين” تحت إشراف وزيرة الإسكان

تواصل المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” في المدن الجديدة، بما في ذلك أكتوبر الجديدة والعبور الجديدة وحدائق العاشر من رمضان. وقد أدلت الوزيرة بتصريحات أكدت فيها على أهمية استدامة العمل في هذه المشروعات القومية وضرورة توفير سكن ملائم للمواطن المصري.

زيادة معدلات الإنجاز لضمان التسليم في المواعيد المحددة

سلطت الوزيرة الضوء على أهمية تعزيز روح الإنجاز من خلال زيادة عدد العمالة والمعدات، مما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ الوحدات السكنية. جاء ذلك في إطار النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من المشروع، حيث تم الانتهاء من 4056 وحدة سكنية مع تجهيز المرافق اللازمة.

تقدم ملموس في مدينة أكتوبر الجديدة

أوضح المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أن الموقع يشهد الآن تكثيفًا ملحوظًا في الأعمال، حيث يتم إعداد موقع الوحدات وتركيب عدادات الكهرباء تمهيدًا لتسليم الوحدات للحاجزين. كما تم الانتهاء من بناء مدرستين بسعة 33 فصلاً لكل منهما والتي سيتم استخدامها مع بداية العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى نادي رياضي متكامل يجري العمل على تسليمه.

توسعات جديدة في مدينة العبور الجديدة

شهدت مدينة العبور الجديدة جولة تفقدية قام بها المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، لمتابعة تنفيذ المشروعات السكنية في الأحياء الخامس عشر والسادس عشر. حيث تم تسجيل 1318 عمارة قيد الإنشاء، تمثل جزءًا من خطط الإسكان الحكومي. وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية وتسريع معدلات التنفيذ لضمان التسليم في الوقت المناسب.

الإسكان الأخضر وتوجه الدولة نحو الاستدامة

شملت المشروعات أيضًا تنفيذ مشروع “الإسكان الأخضر”، حيث يقوم هذا المشروع المبتكر بالتركيز على الاستدامة والتطوير العمراني. يتضمن المشروع في حي ثالث عشر 180 عمارة تضم 3924 وحدة سكنية، مع متابعة دائمة لتحقيق أعلى جودة من الأعمال الإنشائية والتشطيبات الخارجية.

الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة

في مدينة حدائق العاشر من رمضان، تابع المهندس محمد حمدي مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية التقدم في مشروع الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية. وقام بفحص جودة الأعمال المنفذة وحرص على التأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير المطلوبة، وذلك لضمان تحقيق الفائدة القصوى للمستفيدين من الوحدات السكنية.

في خاتمة الجولة، يتضح أن الحكومة المصرية تواصل جهودها الحثيثة لضمان توفير مساكن ملائمة للمواطنين، وتعزيز التنمية العمرانية، مما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة سكنية مناسبة ومتطورة للجميع.