وزير الري يقود اجتماع اللجنة العليا لمناقشة تراخيص الشواطئ

اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزير الموارد المائية

ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ يوم الأربعاء، حيث تم تناول قضايا حيوية تتعلق بمشروعات الاستثمار على السواحل المصرية. يهدف الاجتماع إلى تسريع عملية الموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين لضمان تنفيذ مشروعات لا تؤثر سلباً على البيئة الساحلية.

حماية المناطق الساحلية وتعزيز التنمية

أكد الدكتور سويلم في كلمته خلال الاجتماع على أهمية اتخاذ المستثمرين للإجراءات اللازمة قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الأرض. وأشار إلى أن وزارة الري تعمل جاهدة لدراسة كافة الطلبات المقدمة من مستثمرين وأهالي على حد سواء، من خلال لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ. هذه اللجنة تقوم بتقييم طلبات التراخيص وتدرس مدى استيفائها للمعايير البيئية المطلوبة.

الاجتماع الدوري ودور اللجنة العليا

وضح الوزير حرصه على عقد الاجتماعات الدورية للجنة العليا لتراخيص الشواطئ بأسرع وقت ممكن، مما يسهم في اتخاذ القرارات اللازمة لدعم المستثمرين وتعزيز الاقتصاد الوطني. يشمل ذلك توفير فرص عمل للشباب مع مراعاة الأبعاد البيئية المختلفة.

مشروعات متنوعة وتوزيعها على المحافظات

خلال الاجتماع، تمت مناقشة 37 موضوعًا تشمل مشروعات متنوعة في مختلف المحافظات الساحلية، مثل البحر الأحمر وجنوب سيناء وكفر الشيخ ودمياط، بالإضافة إلى مشروعات تابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية وهيئة المجتمعات العمرانية. وبعد مراجعة الطلبات، تم الموافقة على 34 موضوعًا، بينما تم رفض 3 موضوعات لعدم مطابقتها للمعايير.

مشروعات قومية وأهميتها الاقتصادية

من بين المشروعات التي تم الموافقة عليها، أبرزها إنشاء مأخذ ومخرج مياه تبريد بمحطة الطاقة النووية في الضبعة، وتطوير شاطئ الكورنيش في محافظة مطروح، بالإضافة إلى إنشاء رصيف بحري في دمياط. كما تم الموافقة على مشروعات مرتبطة بوزراة البترول لإنشاء خطوط لنقل الزيت والغاز في جنوب سيناء والسويس.

الجوانب المشاركة في اجتماع اللجنة

حضر الاجتماع ممثلون من عدة وزارات بينها الدفاع والنقل والبيئة، إلى جانب ممثلين من المحافظات الساحلية المختلفة. يجسد هذا الحضور التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تحقيق أفضل نتائج في مجال إدارة الاستثمارات الساحلية.

ختاماً: أهمية اللجنة العليا

تعتبر اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ الجهة المسؤولة عن تقييم جميع التراخيص المقدمة ضمن منطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية. وهي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على الأمن البيئي وتحديد المعايير التي يجب أن تلتزم بها كافة المشروعات الساحلية.