القومي للإعاقة يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي حول التشريعات الجديدة للأسرة
عبّر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن امتنانه الكبير لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بسبب توجيهاته للحكومة بضرورة الإسراع في تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب. يعكس هذا التوجيه اهتمام القيادة السياسية بتعزيز استقرار الأسرة المصرية، والتأكيد على أهمية إرساء تشريعات عادلة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
في سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هناك تعاوناً فعالاً مع وزارة العدل والجهات المعنية لإدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية. ويهدف هذا التعاون إلى ضمان الحماية القانونية الكاملة لهذه الفئة، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بهم، خاصة في ما يتعلق بحقوقهم داخل الأسرة.
وأشارت إلى أهمية إعطاء الأولوية للمرأة ذات الإعاقة، متحدثة عن التحديات المضاعفة التي قد تواجهها، وأكدت ضرورة تضمين نصوص قانونية واضحة تضمن حمايتها من جميع أشكال التمييز والعنف، وتساعدها على الحصول على حقوقها كاملة دون أي انتقاص.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن أحكاماً تهدف إلى حماية حقوق الأطفال الصغار، مما يسهم في الحفاظ على تواصلهم مع الوالدين وتعزيز تماسك الأسرة حتى بعد حالات الطلاق. كما تعمل هذه الأحكام على تحسين تربية الأبناء وتفادي مشاعر السلبية التي قد تنشأ نتيجة الانفصال، بالإضافة إلى توفير حقوق الأطفال فيما يتعلق بالنفقات التي يتحملها الأب بعد الطلاق.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس يشارك بفاعلية في إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات، بهدف صياغة قانون يحقق العدالة والتوازن بين جميع الأطراف المعنية، مع التركيز على المصلحة العامة للأبناء وتعزيز استقرار المجتمع. يتطلب ذلك جهوداً متواصلة وتعاوناً وثيقاً بين مختلف الأطراف لضمان حصول الجميع على حقوقهم والمساهمة في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً.
