برلمان السلفادور يناقش تعديل دستوري يفتح باب إعادة انتخاب الرئيس بلا حدود

السلفادور تتجه نحو تعديل دستوري يتيح إعادة انتخاب الرئيس indefinitely

بدأ البرلمان السلفادوري، الذي يهيمن أنصار الرئيس نجيب بوكيلي عليه بأغلبية مريحة، مناقشة تعديل دستوري يهدف إلى إلغاء القيد المفروض على عدد الفترات الرئاسية التي يمكن أن يتولاها الرئيس، مما يتيح له إمكانية إعادة الانتخاب بصورة غير محدودة.

التفاصيل الأساسية للتعديل المقترح

يتضمن هذا التعديل، الذي يتم النظر فيه عبر إجراء سريع، إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى تمديد فترة الرئاسة الحالية من خمس سنوات إلى ست سنوات. يجري هذا النقاش في ظل وجود 57 نائبا من أصل 60 في البرلمان تابعين لبوكيلي، مما يمنحهم القدرة الكبيرة على دفع هذا التعديل إلى الأمام.

الانتخابات السابقة وشرعية الرئاسة

في انتخابات يونيو 2024، حقق الرئيس بوكيلي نجاحا ساحقا بفوزه بـ85% من الأصوات، رغم أنه تم منعه دستوريا من الترشح لفترة ثانية إلا بعد الحصول على إذن خاص من المحكمة العليا. هذه الخطوة تحمل دلالات على التحولات الكبيرة في المشهد السياسي في السلفادور.

انتقادات حادة من المعارضة

أبدت المعارضة استنكارها الكبير للاقتراح الدستوري، حيث وصفت النائبة مارسيلا فيلاتورو ما يحدث بأنه نكسة للديمقراطية في البلاد. واعتبرت أن هذا المشروع، الذي تم طرحه في بداية عطلة صيفية للبرلمان، يعكس التوجه السلبي الذي تعاني منه السلفادور في ظل الحكم القائم.

شعبية بوكيلي وإجراءات قاسية ضد العصابات

يستمد بوكيلي شعبيته الكبيرة من الحرب الضارية التي يخوضها ضد العصابات، وهي المواجهة التي أدت إلى تقليص مستويات العنف في السلفادور إلى مستويات غير مسبوقة. يعتمد بوكيلي على نظام استثنائي يتيح اعتقالات بدون أوامر قضائية، مما أدى إلى سجن عشرات الآلاف من الأشخاص.

حملة قمع ضد المعارضين

يأتي اقتراح التعديل وسط حملة قمع تعرض لها العديد من المعارضين ومدافعي حقوق الإنسان، مما دفع العديد من الصحفيين والناشطين إلى مغادرة البلاد هربًا من التهديدات والملاحقات. يخشى مراقبون من أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع السياسية والاجتماعية في السلفادور، ما ينذر بتهديد لأمن البلاد واستقرارها.