وزير العدل يشارك في توقيع بروتوكول لإطلاق نظام إلكتروني آمن لتعزيز العدالة
توقيع بروتوكول تعزيز التحول الرقمي في المنظومة القضائية المصرية
شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل ومحكمة النقض والنيابة العامة. تمت مراسم التوقيع بمقر محكمة النقض في دار القضاء العالي، وذلك بهدف إنشاء وتشغيل نظام إلكتروني مؤمن يعمل على التكامل الرقمي لقضايا الجنايات والجنح المقدمة أمام النقض.
حضور رفيع المستوى وتوجيهات رئاسية
حضر هذه الفعالية عدد من الشخصيات البارزة في المجال القضائي، منهم المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، بالإضافة إلى مجموعة من مساعدي الوزير وقيادات النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى. وتأتي هذه المبادرة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تعزيز جهود البلاد في تنفيذ التحول الرقمي الشامل.
أهداف البروتوكول والمهام المحددة
يتناول البروتوكول، الذي تم توقيعه بين الأطراف المعنية، تنظيم التعاون بين وزارة العدل ومحكمة النقض والنيابة العامة. ويركز على إنشاء نظام إلكتروني مؤمن لجميع الإجراءات المرتبطة بقضايا الجنح والجنايات، ما يسهل عملية الإرسال والاستقبال الرقمي للأحكام والبيانات. ستتولى وزارة العدل مسؤولية الإشراف والتطوير، بما في ذلك تقديم الدعم الفني والمالي.
أمان المعلومات كأساس للمنظومة الرقمية
تأتي أهمية هذا البروتوكول من تضمنه لمعايير أمن المعلومات العالية، مما يضمن حماية المنظومة الرقمية وكفاءة إجراءات العمل لديها. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز كفاءة النظام القضائي وتحقيق سرعة ودقة في الإنجاز، مما يعود بالنفع على حقوق المتقاضين ويضمن سلامة الإجراءات.
الخطوات المقبلة نحو الرقمنة الكاملة
في ختام مراسم التوقيع، أعرب المستشار وزير العدل عن أهمية هذا البروتوكول في دفع عجلة التحول الرقمي داخل القضايا المصرية. حيث سيوفر بنية تحتية رقمية متكاملة، مما يسهل تبادل المعلومات بطريقة آمنة تسهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة العمل القضائي.
