البرلمان السلفادوري يوافق على تعديل دستوري يسمح لبوكيلي بالترشح مدى الحياة

تعديل دستوري في السلفادور يفتح الباب لفترات رئاسية غير محدودة

في خطوة جريئة تُسجل في التاريخ السياسي للسلفادور، أقر البرلمان الذي يتمتع فيه أنصار الرئيس نجيب بوكيلي بأغلبية كبيرة تعديلاً دستورياً يلغي الحد الأقصى للفترات الرئاسية، مما يمهد الطريق لرئيس يُعتبر حليفاً للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للترشح بلا حدود. جاء هذا القرار بعد تصويت 57 نائباً مقابل 3 نواب، ليتم اعتماد التعديل بموجب إجراء معجل.

تفاصيل التعديل وتأثيره على العملية الانتخابية

يتضمن التعديل إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وتمديد مدة ولاية الرئيس من خمس سنوات إلى ست سنوات. ويتشكل البرلمان السلفادوري من 60 نائباً، حيث صوّت جميع النواب المؤيدين لبوكيلي لصالح هذا التعديل، بينما اعترض عليه 3 نواب من المعارضة.

القرارات القضائية السابقة ونتائج انتخابات 2024

في يونيو 2024، أعيد انتخاب بوكيلي في ولاية ثانية بعد حصوله على 85% من الأصوات، لكن هذا الترشح كان نتيجة لإذن خاص من المحكمة العليا التي تسيطر عليها شخصيات مقربة من الحكومة، حيث ينص الدستور على عدم السماح للرؤساء بإعادة الترشح.

الآثار السياسية والاجتماعية للتعديل

وفقاً للتعديل، ستنتهي ولاية بوكيلي في عام 2029، لكن سيتم تقصيرها إلى عام 2027، مما يسمح له بالتقديم مجدداً “دون أي قيود”. ورأت آنا فيجيروا، النائبة الداعمة لهذا التعديل، أن هذه الخطوة تدل على أن “الشعب السلفادوري هو من يقرر مستقبل رئيسه”.

على الجانب الآخر، اعتبرت النائبة المعارضة مارسيلا فيلاتورو أن هذه الخطوة تمثل “موت الديمقراطية في السلفادور”، معبّرة عن استنكارها لمشروع التعديل الذي تم تقديمه بشكل مفاجئ خلال عطلة صيفية مدتها أسبوع.

شعبية بوكيلي وتداعيات قمع المعارضين

يستفيد بوكيلي، الذي يبلغ من العمر 44 عاماً، من شعبية كبيرة نتيجة للحرب الشرسة التي شنوها ضد العصابات، والتي أدت إلى انخفاض معدلات العنف بشكل تاريخي. إلا أن هذه الحملة لم تخل من الجدل، حيث تم اتخاذ إجراءات استثنائية سمحت بتنفيذ اعتقالات دون أوامر قضائية، ما أسفر عن سجن عشرات الآلاف.

في الوقت نفسه، شهدت الفترة الماضية موجة من القمع ضد المعارضين وناشطي حقوق الإنسان، مما أجبر العديد من الصحفيين والناشطين على مغادرة البلاد. هذه الأحداث تعكس التوترات السياسية المتزايدة في السلفادور وتثير تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية في البلاد.