وزير الري يواصل جهود إزالة التعديات على أملاك الوزارة لتعزيز استثمارها

إجراءات جديدة لوزارة الموارد المائية لتحقيق التنمية الاقتصادية

تابع الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الجهود المتواصلة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، مع التركيز على استثمار هذه الأملاك لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب. تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار استراتيجية شاملة تتجه نحو تحقيق التنمية المستدامة والخدمات الأفضل للمواطنين.

مشروعات قومية لتعظيم استفادة أراضي الوزارة

شهدت الفترة بين 2022 و2025 مشاركة الوزارة في عدد من المشروعات القومية، حيث تم تقديم 54 قطعة أرض بمساحة تتجاوز 1.20 مليون متر مربع لمشروعات النفع العام، بالإضافة إلى 70 قطعة أرض بمساحة 170 ألف متر مربع لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. كما تم ترسية أراضٍ بمساحة تتجاوز 200 ألف متر مربع لاستغلالها بمقابل انتفاع، مما يعكس التزام الوزارة بتعزيز التنمية المحلية.

جهود استرداد الأراضي والتعاون مع الجهات الحكومية

تواصلت جهود وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون لإزالة التعديات. وقد أسفرت موجات الإزالة عن استرداد حوالي 11.30 مليون متر مربع من الأراضي. هذا النجاح يعكس فعالية الإجراءات المتخذة ويعزز الثقة في قدرة الوزارة على الحفاظ على ممتلكات الدولة.

تحول رقمي في إدارة الأملاك

في إطار تحقيق الحوكمة والتحول الرقمي، قامت الوزارة بإنشاء نظام لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع، حيث تم إدراج 17 ألف ترخيص ضمن هذه المنظومة. كما تم تطوير تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لتعزيز كفاءة المتابعة، مما يسهم في تحسين الأداء ويسرع من عملية إزالة التعديات.

توجيهات الوزير لتعزيز الاستثمار ومراقبة المشاريع

وجه الدكتور سويلم الإدارة المركزية للأملاك بدراسة أفضل سبل استغلال هذه الأملاك وتقييم البروتوكولات الموقعة مع بعض المحافظات. كما شدد على أهمية الإسراع في التقييمات المساحية للأراضي لتسريع إجراءات الطرح والتعاقد، مع ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع لضمان عدم تأثيرها على جودة المياه أو البيئة.

الأثر الإيجابي لاستثمار الأملاك على الخزانة العامة

أكد الدكتور سويلم على أهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، مما يتيح تقديم الدعم اللازم للعاملين بالوزارة وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم. كما تسعى الوزارة لزيادة عدد المستفيدين من برامج المكافآت والمشاريع التي تُعزز من فرص العمل، شريطة الالتزام بالاشتراطات القانونية والمعايير البيئية.