رئيس الوزراء يراقب تقدم مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لضمان نجاحها

اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة مشروعات “حياة كريمة”

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة مستجدات المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، بينهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط.

المرحلة الأولى من المبادرة: إنجازات وخدمات موجهة للجماهير

أكد مدبولي خلال الاجتماع أهمية الانتهاء من المرحلة الأولى للمبادرة، حيث يهدف المشروع إلى تحسين مستوى حياة نحو 18 مليون مواطن في القرى المستفيدة. وأشار إلى أن المرحلة الأولى ستسهم في تشغيل عدد من المشروعات الجديدة وتوسيع نطاق استفادة المواطنين من الخدمات الأساسية، مما يضعه في مقدمة التحولات التنموية في مصر.

تحسين البنية التحتية الصحية عنصر محوري

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار موقف المنشآت الصحية المرتبطة بالمبادرة، موضحًا أن القطاع الصحي يشهد تطورًا ملحوظًا يسعى إلى تحديث وتحسين البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية. هذه التحسينات تهدف إلى تقديم مستوى أعلى من الخدمات الصحية للمواطنين.

مؤشرات أداء مثمرة في المرحلة الأولى

قدمت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مؤشرات الأداء للمرحلة الأولى، مشيرة إلى نجاح خمس قرى في الحصول على شهادة “ترشيد” الدولية. كما حققت الخدمات الأساسية تحسنًا كبيرًا، حيث شهدت زيادة ملحوظة في حالات الاشتراك في خدمات الإنترنت فائق السرعة والغاز الطبيعي، وكذلك التوسع في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

تقدم ملحوظ في معدلات الإنجاز ومشروعات جديدة قيد التنفيذ

عرضت المهندسة راندة المنشاوي نسب الإنجاز للأعمال المختلفة في المرحلة الأولى، موضحةً أنه تم الانتهاء من 99 قرية جديدة، مما يزيد إجمالي عدد القرى التي تم العمل عليها إلى حوالي 547. كما تم استلام عدد من المشروعات في كافة القطاعات ضمن المبادرة.

خطط مستقبلية وتفاصيل المشاريع المتبقية

قدم المهندس أحمد عبد العظيم تفاصيل حول المشاريع المتبقية والجداول الزمنية لإنجازها، حيث أظهرت نسبة تقدم عالية في العديد من المشاريع بما في ذلك وحدات الإسعاف والمدارس ومشروعات البنية التحتية. تركيز على إكمال العمل في أقرب وقت كان واضحًا خلال الاجتماع، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تؤكد هذه المبادرة على التزام الحكومة المصرية بتحسين حياة المواطنين وتعزيز الخدمات الأساسية، مما يظهر بوضوح طموحات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين المستوى المعيشي في مختلف مناطق البلاد.