المالية تكشف عن خطوات هامة لتحسين مؤشرات الدين العام لأجهزة الموازنة
خطط وزارة المالية لتحسين مديونية الدولة واستدامتها
استعرضت وزارة المالية أبرز الجهود التي تبذلها لتحسين مؤشرات المديونية لأجهزة الموازنة العامة والتزاماتها، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية. جاء ذلك في تقريرها نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي لعام 2025/2026.
إطلاق خطة الاقتراض السنوي لمصر
في يناير 2026، أطلقت الوزارة وثيقة “خطة الاقتراض السنوي لمصر”، حيث تهدف هذه الخطة إلى عرض استراتيجية الاقتراض الحكومي للنصف الثاني من العام المالي الحالي، لتلبية الاحتياجات التمويلية وسداد المديونيات المستحقة مع الالتزام بمبادئ المسئولية المالية.
تقديرات الاحتياجات التمويلية والموازنة
قدرت وزارة المالية الاحتياجات التمويلية للنصف الثاني (من يناير إلى يونيو 2026) بنحو 30.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تخصيص 9% فقط لعجز الموازنة، بينما يتم تخصيص 91% لسداد المديونيات القديمة، بما في ذلك 85% ديون محلية و5% ديون خارجية.
مصادر التمويل والاقتراض الخارجي
سيتم تغطية 90-95% من الاحتياجات التمويلية من مصادر محلية، حيث تعتمد الوزارة على التمويل الميسر في الاقتراض الخارجي بنسبة تتراوح بين 66% و72%، مع وجود خطط لإصدار سندات دولية تتراوح بين مليار إلى 2.5 مليار دولار.
استراتيجية التمويل المستقبلية
تسعى الوزارة إلى زيادة الشفافية وتقليل التكاليف من خلال إدراج السندات المصرية في المؤشرات العالمية، فضلاً عن إطلاق سندات خاصة للأفراد لزيادة المشاركة الشعبية في التمويل. كما تركز على استخدام السندات الخضراء والمستدامة لجذب الاستثمارات الدولية.
طرح سند المواطن لتعزيز الادخار
أعلنت الوزارة عن إطلاق “سند المواطن”، الذي يستهدف الأفراد ويتميز بعائد جيد يصل إلى 17.75% بعد خصم الضرائب. يعد هذا السند فرصة للمواطنين لحماية مدخراتهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وسيبدأ الاكتتاب فيه من 22 فبراير حتى 10 مارس 2026.
أهداف خفض الدين العام حتى 2029
تتبنى الوزارة خطة متوسطة المدى لخفض دين أجهزة الموازنة العامة بمقدار 1-2 مليار دولار سنويًا. تهدف الاستراتيجية إلى تقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 71%-73% بحلول 2029 وتحسين مؤشرات خدمة الدين العام.
تتضمن إدارة المخاطر في الاستراتيجية معالجة مخاطر إعادة تمويل الديون، والاعتماد على السندات طويلة الأجل للحد من المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف وفوائد الاقتراض.
تراجع الدين الخارجي والعائدات المحلية
خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، انخفضت العائدات على الأوراق المالية الحكومية بمتوسط 2.5%، كما تراجع الدين الخارجي بملياري دولار، مما يتماشى مع استراتيجيات الوزارة في هدف خفض الدين الخارجي بشكل مستدام.
تؤكد الوزارة على ضرورة تحقيق الاستدامة المالية من خلال التوازن بين احتياجات التمويل وأعباء الدين، مما يسهل على مصر تحقيق استقرار اقتصادي أكبر في السنوات المقبلة.
