وزير الصحة يستعرض استراتيجيات تعزيز تمويل التأمين الصحي الشامل
اجتماع استراتيجي حول التأمين الصحي الشامل في مصر
في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز نظام الرعاية الصحية وتعزيز استدامة التأمين الصحي الشامل، ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لمناقشة عدد من الملفات المهمة والمتعلقة بالتمويل والاستدامة لهيئات التأمين الصحي. اجتمع في هذا المنتدى ممثلون عن هيئتي التأمين الصحي والرعاية الصحية، بالإضافة إلى وزيري المالية والاستثمار.
تعزيز المساهمة التكافلية لضمان الاستدامة المالية
ركزت المناقشات خلال الاجتماع على ملف “المساهمة التكافلية” التي نص عليها القانون المؤسس لنظام التأمين الصحي الشامل. وقد تم عرض مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تعزيز الاستمرارية المالية للهيئة، مع التأكيد على ضرورة ألا تؤثر هذه التعديلات سلبًا على التزامات الهيئة تجاه المواطنين.
تحديث آليات الاحتساب لضمان العدالة
تضمن الاجتماع أيضًا مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية وطرح تصورات جديدة لتعديل آلية احتسابها. تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق العدالة في توزيع الأعباء المالية على كل الأطراف المعنية، ومن الممكن أن تسهم في معالجة الفجوات التمويلية التي تعاني منها المنظومة الحالية.
التوجهات المستقبلية وأهمية الجدول الزمني
خلال الاجتماع، أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أهمية وضع جدول زمني دقيق لتنفيذ التعديلات المقترحة، سواء من الجانب المالي أو التشريعي. ولاءً لتطوير نظام المساهمة التكافلية، أشار الوزير إلى أنه يمثل رافدًا رئيسيًا لضمان استمرارية أحد أهم المشاريع الحكومية في مجال الرعاية الصحية الشاملة.
الدراسات الاكتوارية كأساس للتعديلات
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، أن جميع المناقشات والاقتراحات استندت إلى دراسات اكتوارية مفصلة. وقد بيّنت هذه الدراسات أهمية التعديلات الجديدة لتخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال، وخاصة الشركات التي تواجه صعوبات مالية، دون التأثير على متطلبات تمويل نظام التأمين الصحي.
ختامًا، يعكس هذا الاجتماع الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في مصر والتزام الحكومة بتحسين نظام التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تحقيق الجودة والعدالة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
