رئيس الوزراء يقود اجتماع اللجنة العليا لمناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة

اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

عُقد مساء اليوم اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار متابعة تنفيذ الوثيقة خلال عامها الثالث. تم خلال الاجتماع مناقشة الرؤية المقترحة لإعداد النسخة المحدثة من الوثيقة، التي تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

حضور وزراء الدولة والجهات المعنية

شهد الاجتماع مشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء، والدكتورة منال عوض، القائم بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وغيرهم من الوزراء المعنيين الذين يمثلون مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.

استراتيجيات تمكين القطاع الخاص

أكد الدكتور مدبولي على أهمية تمكين القطاع الخاص، موضحًا أن طرح وثيقة ملكية الدولة يعكس التزام الحكومة بتشجيع الاستثمارات الخاصة وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأعمال. وأكد أيضًا على ضرورة مراجعة مستهدفات الوثيقة لتناسب المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية.

استعراض الإنجازات والتحديثات في التنفيذ

قدم الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، عرضًا حول تنفيذ الوثيقة، مشيرًا إلى ثلاثة محاور رئيسية تشمل برنامج الطروحات وتعزيز مبدأ الحياد التنافسي وحوكمة الشركات الحكومية. تم تناول أبرز الأعمال المستقبلية والخطوات المقررة في تنفيذ الوثيقة، بالإضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج الطروحات.

تعزيز المنافسة وتفادي المعاملة التفضيلية

تمت مناقشة الإجراءات التي تعزز مبدأ الحياد التنافسي، مثل تعديل قانون حماية المنافسة، مما ساهم في تحسين مناخ المنافسة في مصر. وقد نالت هذه الجهود إشادة من المؤسسات الدولية، حيث حصلت مصر على جائزة في مجال تعزيز سياسات المنافسة من البنك الدولي.

حوكمة الشركات المملوكة للدولة

تطرقت المناقشات إلى جهود حوكمة الشركات المملوكة للدولة، حيث تم إنشاء وحدة مركزية لمتابعة تلك الشركات. تم التأكيد على أهمية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية بما يسهم في تحسين كفاءتها وزيادة فعاليتها في النهوض بالاقتصاد الوطني.

دوافع التحديث وتوجيه الأنشطة المستقبلية

تم تناول دوافع تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مستندة إلى تجارب دولية تعزز أهمية المراجعة الدورية للسياسات. كما تضمنت الخطط المقبلة التركيز على تحسين دور الدولة كشريك في تحقيق النمو، مع تقييد تأسيس شركات جديدة مملوكة للدولة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

في النهاية، يعكس الاجتماع التوجه الحكومي نحو توسيع المشاركة القطاع الخاص وتعزيز فرص الاستثمار، مما يسهم في النمو الاقتصادي المستدام وتحسين بيئة الأعمال في مصر.