“شئون اللاجئين” الفلسطينية تطالب بعقوبات دولية على الاحتلال لوقف المجاعة وإنهاء حرب الإبادة بغزة

دعت وزارة شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل، لإنهاء الإبادة الجماعية والمجاعة في قطاع غزة، ورفع القيود التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية العاجلة.

وفي بيان صدر اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أكدت الدائرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتهج سياسة تجويع ممنهجة ومخططة لتحقيق أهدافها السياسية والعسكرية، عبر محاولة تهجير سكان قطاع غزة. وأشارت إلى أن أكثر من 122 مواطنًا، بينهم 83 طفلًا، استشهدوا جراء الحصار والجوع وسوء التغذية، منهم تسعة شهداء خلال الـ 48 ساعة الماضية، بينهم طفلان.

أدانت الغرفة بشدة تدمير قوات الاحتلال لأكثر من ألف شاحنة محملة بالإمدادات الطبية والمياه لسكان غزة بعد أن علقوا على المعابر الحدودية لفترة طويلة. ووصفت ذلك بأنه “جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، وتجاهل صارخ لأوامر محكمة العدل الدولية”.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تستخدم الجوع كأداة مباشرة في حرب الإبادة التي تشنها ضد سكان قطاع غزة. فمنذ مارس/آذار الماضي، أُغلقت المعابر ومنعت دخول المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تلف آلاف الأطنان من الغذاء والدواء، وتسبب في مجاعة.

وأضافت الوزارة أن ما لا يقل عن ثلث سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الطعام لأيام. ويعاني ثلاثة أرباع السكان من جوع وسوء تغذية كارثيين، لا سيما بين الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى. وحذرت الوزارة من أن الاحتلال استبدل المنظمات الإنسانية الدولية بآلية “لا أخلاقية وغير قانونية” تُسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” بهدف السيطرة الكاملة على تدفق المساعدات لتحقيق أهدافه الاحتلالية.

وأكدت أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الآلية إلى تقويض العمل الإنساني من خلال الاستهداف الممنهج للمؤسسات الدولية، وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تتعرض لحملة تشويه تهدف إلى تقويض قدرتها على تقديم المساعدة لملايين اللاجئين.

دعت وزارة اللاجئين المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري، وفرض إجراءات عقابية على الاحتلال، والالتزام بقراري مجلس الأمن رقمي 2720 و2728 بشأن فتح الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما دعت إلى تطبيق القرار رقم 2730، الذي يدعو إلى احترام المنظمات الدولية وحماية موظفيها، والسماح العاجل للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بأداء واجباتها وفق آلية الأمم المتحدة الإنسانية المُنشأة سابقًا.

المصدر: أ.ش.أ.