إدارة ترامب تكشف سجلات جديدة حول اغتيال مارتن لوثر كينج

إدارة ترامب تنشر سجلات جديدة عن اغتيال مارتن لوثر كينغ

في خطوة أثارت الكثير من الجدل، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الإثنين عن نشر “أكثر من 230 ألف صفحة” من السجلات السرية المتعلقة باغتيال الناشط في حقوق الإنسان مارتن لوثر كينغ، الذي وقع في عام 1968. هذه الخطوة جاءت رغم المخاوف التي أعربت عنها عائلة كينغ بشأن إمكانية إساءة استخدام هذه الوثائق.

رفع السرية عن سجلات هامة

تسير إدارة ترامب في إطار تنفيذ أوامر تنفيذية، حيث أصدر الرئيس أمراً في 23 يناير برفع السرية عن السجلات الحكومية المرتبطة باغتيالات الساسة الأمريكيين البارزين، بما في ذلك الرئيس جون إف. كينيدي وشقيقه روبرت كينيدي ومارتن لوثر كينغ. هذا القرار يستهدف تعزيز الشفافية حول الأحداث التاريخية المؤلمة.

نظريات جديدة حول اغتيالات مشهورة

في مارس الماضي، صدرت وثائق سرية جديدة حول اغتيال كينيدي، والتي شكلت صدمة واسعة النطاق وأثارت العديد من التساؤلات والنظريات حول تلك الفترات العصيبة في التاريخ الأمريكي. نشر الوثائق يهدف إلى فتح الأبواب أمام المزيد من التحقيقات والنقاشات حول تلك الحوادث المأساوية.

المخاوف من إساءة استخدام المعلومات

على الرغم من التأكيدات التي قدمتها مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد بشأن الالتزام بالشفافية، فإن أبناء مارتن لوثر كينغ عبروا عن قلقهم من أن نشر الوثائق يمكن أن يُستغل لطعن إرث والدهم، وكذلك إنجازات الحركة التي أثرت على حقوق الإنسان. حيث إن كينغ كان عرضة لحملات تآمر ومراقبة من قبل مدير مكتب التحقيقات الفدرالي في ذلك الوقت.

فصل تاريخي من التحقيقات

يستعرض السجل المفصل تحقيقات مكتب التحقيقات الفدرالي حول القاتل المحتمل مارتن لوثر كينغ، بالإضافة إلى شهادات من زملائه في السجن. ويظل الغموض يحيط بإدانة جيمس إيرل راي، الرجل الذي تم اتهامه بهذا الاغتيال، حيث عبر أبناء كينغ عن عدم اقتناعهم بأن راي هو القاتل الحقيقي.

تداعيات ماضية وحاضرة

توفي جيمس إيرل راي عام 1998 في السجن، إلا أن القضايا المتعلقة باغتيال كينغ لا تزال حية، مما يثير انتقادات ومخاوف حول عواقب نشر هذه الوثائق على التاريخ الثقافي والاجتماعي في الولايات المتحدة. إذ أن مارتن لوثر كينغ يمثل رمزًا لحركة حقوق الإنسان، وأي تشكيك في سمعته قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على إرثه.