عفو جمهوري عن المتبقين من عقوبات المحكوم عليهم بعد ثورة يوليو 23

الرئيس السيسي يصدر قرارًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ثورة 23 يوليو

في خطوة تعكس الحرص على تعزيز قيم التسامح والمصالحة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2025، الذي يتضمن العفو عن جزء من العقوبة لعدد من المحكوم عليهم. يأتي هذا القرار احتفالًا بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

أهداف المبادرة ودلالاتها

يهدف هذا القرار إلى فتح آفاق جديدة لعملية إعادة الدمج الاجتماعي للمفرج عنهم، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والأسري. وذلك يمنح هؤلاء الأفراد فرصة جديدة للبدء من جديد في حياتهم، بما يساهم في بناء مجتمع أكثر تسامحًا وتماسكًا.

الأسس القانونية للقرار

استند القرار إلى مجموعة من الأحكام الدستورية والقوانين المتنوعة، بما في ذلك قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية. كما أنه يأخذ بعين الاعتبار قوانين تنظيم السجون، فضلاً عن التشريعات المتعلقة بمكافحة المخدرات والأسلحة، وأيضًا قانون الطفل والقوانين العسكرية ذات الصلة.

خطوات تنفيذ القرار

ستقوم الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار وفقًا للضوابط القانونية المحددة. حيث يتطلب الأمر مراجعة كل حالة على حدة للتأكد من استيفائها المتطلبات والمعايير التي حددها القرار، مما يعكس اهتمامًا دقيقًا بالعدالة والشفافية في عملية العفو.

وفي الختام، يمثل هذا القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق مجتمع أكثر تسامحًا وتماسكًا، حيث يمنح الأفراد فرصة جديدة للإدماج والتفاعل مجددًا مع المجتمع.