رئيس الوزراء يلتقى رئيس الرقابة المالية لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، يوم الخميس، على أهمية دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير ونمو الأسواق المالية غير المصرفية، بما يعزز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الحكومة تقدم دعمًا واسع النطاق للقطاع المالي غير المصرفي لضمان استمراره في أداء دوره.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع محمد فريد رئيس هيئة الخدمات المالية لمراجعة عدد من ملفات عمل الهيئة.

استعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية جهود الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني وتعظيم أثره التنموي الإيجابي والمستدام على المجتمع المصري. كما استعرض حزمة القرارات واللوائح التنفيذية لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الصادر عن فخامة رئيس الجمهورية. وشملت هذه القرارات زيادة رؤوس أموال شركات التأمين، ووضع ضوابط وحصص استثمارية لشركات وصناديق التأمين، وتوسيع نطاق التأمين، مما ساهم في رفع كفاءة وتنافسية قطاع التأمين، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

أشار رئيس الهيئة إلى أن هيئة الخدمات المالية تُنظم منتدىً للتكنولوجيا المالية بعنوان “تشريعات لتعزيز التمويل والنمو” في يوليو المقبل. وسيستعرض المنتدى جهود التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، بالإضافة إلى القوانين واللوائح التي تُسرّع عملية التحول الرقمي في هذا القطاع، وتُمكّن الشركات الناشئة العاملة في القطاع المالي غير المصرفي من الحصول على تمويل يدعم استراتيجيات تطوير أعمالها.

أكد رئيس الهيئة أن المؤتمر سيستعرض قصص نجاح شركات من مختلف القطاعات المالية غير المصرفية (سوق رأس المال والأنشطة التمويلية) التي جمعت تمويلات بملايين الدولارات بعد حصولها على ترخيص من هيئة الرقابة المالية. وهذا يؤكد الأهمية القصوى للتشريعات في جذب الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع. كما سيشارك في المؤتمر ممثلون عن شركات رأس المال الجريء والمستثمرون المهتمون بشركات القطاع المالي غير المصرفي التي تستخدم التكنولوجيا.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الهيئة على الأهمية البالغة للتغطية التأمينية للمباني الحكومية، وسيتم مناقشة هذا الموضوع خلال الفترة المقبلة في ضوء الأنظمة والقوانين ذات الصلة.

أكد رئيس الهيئة أن معاملات سوق رأس المال شهدت استقرارًا بفضل الجهود والقرارات المتخذة لضمان متطلبات الرقابة التدريجية القائمة على المخاطر، بما يحقق التوازن بين تطور السوق واستقراره، مع ضمان سلامة المعاملات لحماية المتعاملين. وأشار في هذا الصدد إلى أن الأنظمة التي تربط جميع الأطراف المشاركة في عملية التداول تعمل بكفاءة وتخضع للمراقبة الدورية.

أعلن رئيس الهيئة أن الهيئة ستطبق قريبًا معايير بازل 3 على الجهات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي. تضمن هذه المعايير امتلاك الجهات لرأس مال كافٍ لتغطية جميع المخاطر، بما في ذلك مخاطر الائتمان والتشغيل والسوق. ويتماشى ذلك مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز ملاءة الجهات المالية غير المصرفية. ويتكامل هذا مع جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي للأسواق المالية غير المصرفية.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء