وزيرا العدل والتخطيط يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية

وقّعت وزارة العدل ومؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي، اليوم مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ نظام الإنذار المبكر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتم التوقيع بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

صُمم هذا النظام لتمكين الشركات من تحديد العلامات المبكرة للصعوبات المالية والاستجابة لها بشكل استباقي. يوفر النظام أدوات تقييم ذاتي، ودعمًا فنيًا، واستشارات قانونية ومالية متخصصة. يتوافق هذا النهج مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز قدرة الشركات على البقاء والنمو في بيئة اقتصادية شديدة التنافسية.

في كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مؤسسة التمويل الدولية شريك استراتيجي رئيسي للحكومة المصرية في تعزيز وتنمية القطاع الخاص، وتلعب دورًا محوريًا في تسهيل التمويل، وتقديم المساعدة الفنية، وتحسين مناخ الاستثمار. ويتجلى هذا التعاون في العديد من المبادرات والمشاريع التي تُكمل خطة التنمية الوطنية، بما في ذلك الشراكات في التحول الرقمي، ودعم ريادة الأعمال، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030. وأوضحت أن مشروع “أدوات الإنذار المبكر” هو أحد هذه المبادرات، ويمثل نهجًا استباقيًا لتحسين قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التغلب على التحديات المالية، وتجنب التخلف عن السداد أو الإعسار، والاستعداد بشكل أفضل لها. تُمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 97% من إجمالي الشركات العاملة في مصر، وتوفر فرص عمل لأكثر من 75% من القوى العاملة. لذلك، يُعد دعم استدامتها ونموها أولوية وطنية، ويتطلب ذلك تطوير أدوات عملية لمساعدتها على تحسين أدائها المالي وزيادة قدرتها على التكيف والنمو. ولذلك فإن نظام الإنذار المبكر الذي يتم تطويره بالتعاون مع وزارة العدل ومؤسسة التمويل الدولية سيمكن هذه الشركات من تحديد التحديات المالية المحتملة في وقت مبكر وتزويدها بخدمات استشارية مجانية لمساعدتها على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

رحّب وزير العدل عدنان فنجري بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وخاصةً مؤسسة التمويل الدولية. وأكد أن هذا النظام يُوسّع نطاق توجه وزارة العدل نحو تطوير البيئة القانونية التجارية وإرساء العدالة الوقائية، مما يُسهم في الحد من حالات التخلف عن السداد، وتحسين مناخ الاستثمار، وضمان استقرار السوق. كما أكد التزام الوزارة بتهيئة الإطار القانوني والتنفيذي الذي يضمن نجاح النظام واستدامته.

في هذا السياق، صرّح الشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي: “نفخر في مؤسسة التمويل الدولية بإطلاق نظام الإنذار المبكر (EWT) بالتعاون مع وزارة العدل المصرية. تُعدّ هذه خطوةً مهمةً نحو تعزيز قطاع الأعمال والمشاريع، وخاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعدّ قاطرة الازدهار الاقتصادي في مصر”. وأضاف: “من خلال تمكين الشركات من تحديد التحديات المالية والحصول على المشورة اللازمة بسرعة، تُعزز مؤسسة التمويل الدولية مرونة الأعمال، وبالتالي ضمان نمو اقتصادي مستدام في جميع أنحاء البلاد”.

وتعكس مذكرة التفاهم رؤية متكاملة بين المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين لإنشاء نظام متكامل للإنذار المبكر يلبي المعايير الدولية واحتياجات الأعمال في المراحل المختلفة، بما يعزز مكانة مصر كبيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.

المصدر: صفحة مجلس الوزراء