سويلم يؤكد أن وزارة الري تسعى لتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال رؤية متكاملة
في إطار تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع، التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وقد جاء هذا اللقاء في سياق بحث المطالب الجماهيرية التي تهم دوائرهم ومناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بعمل الوزارة.
أوضح وزير الري حرص الوزارة على إقامة تواصل دائم مع الأعضاء في البرلمان، حيث يعد هؤلاء النواب حلقة الوصل الأساسية بين الحكومة والمواطنين. يساهم هذا التواصل في تعزيز الفهم المتبادل بين الوزارة واحتياجات الناس، ويعكس التزام الوزارة بتحسين جودة الحياة من خلال تطوير شامل للمنظومة المائية، بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية لجميع المستخدمين.
دعا الدكتور سويلم إلى أهمية الاستمرار في التنسيق بين الوزارة وأعضاء البرلمان من أجل الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين. وقد تناول اللقاء مجموعة من الطلبات والمقترحات التي قدمها النواب بشأن تغطية عدد من الترع. وفي هذا السياق، أكد الوزير ضرورة إجراء دراسات شاملة قبل اتخاذ أي قرارات حول تغطية المجاري المائية، مشددًا على أهمية التعاون بين الجهات المعنية والنائب لحل مشكلة إلقاء المخلفات في هذه المجاري، لضمان حماية البيئة وكفاءة النظام المائي.
كما تداول الاجتماع طلبات تتعلق بإحلال وتجديد الكباري الموجودة على المجاري المائية. حيث وجه الدكتور سويلم مصلحة الري بضرورة الإسراع في إجراء المعاينات اللازمة لهذه الكباري، لتقييم حالتها واتخاذ القرارات المناسبة بخصوص الإحلال أو الصيانة وفقًا لاحتياجات المناطق المعنية.
أما فيما يخص شبكات الصرف المغطى، فقد أكد الوزير على ضرورة الإسراع في تقييم حالة هذه الشبكات، وأوصى هيئة الصرف باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الحاجة.
تحدث الوزير أيضًا عن طلبات استغلال الأراضي التابعة للوزارة لإقامة مشروعات ذات نفع عام، ووجه الأجهزة المختصة ببحث تلك الطلبات وفقًا لخطط الوزارة في إدارة الملكيات المرتبطة بالموارد المائية والري.
من الواضح أن هذا اللقاء يعكس مدى التزام الوزارة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلبيتها بما يتوافق مع الاشتراطات القانونية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مجال الموارد المائية والري.