الأمم المتحدة تعتمد قراراً يؤكد أهمية تشكيل حكومة شاملة وممثلة للجميع فى أفغانستان
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤكد على أهمية إقامة حكومة شاملة وتمثيلية في أفغانستان من خلال حوار أفغاني داخلي يعكس مصالح وتطلعات جميع شرائح المجتمع الأفغاني.
أعرب قرار الأمم المتحدة عن القلق البالغ إزاء القمع الخطير والمتفاقم والواسع النطاق والمنهجي لجميع النساء والفتيات في أفغانستان.
وبحسب مركز الأمم المتحدة للإعلام، فإن القرار الذي قدمته ألمانيا في الأمم المتحدة حصل على 116 صوتا لصالحه، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت، وصوتت الولايات المتحدة وإسرائيل ضده.
صرحت السفيرة أنتي ليندرتسي، المندوبة الدائمة لألمانيا لدى الأمم المتحدة، قبل التصويت: “لا يزال الوضع في أفغانستان مصدر قلق للمجتمع الدولي”. وأضافت أن الرسالة المحورية للقرار هي: “لا تزال الأمم المتحدة ودولها الأعضاء ملتزمة بمستقبل أفغانستان وشعبها”.
وأضافت: “ألمانيا تدرك أنه لا يوجد بديل عن العمل مع طالبان، وسنواصل المساهمة بشكل فعال في عملية الدوحة التي تقودها الأمم المتحدة”.
وأعربت عن دعمها لنهج مجموعات العمل التابعة للأمم المتحدة، وقالت إن ألمانيا تظل “منفتحة على المزيد من التعاون العملي مع السلطات الفعلية، بما في ذلك العودة الآمنة للاجئين الأفغان”.
من جانبه، أكد القائم بأعمال البعثة الأفغانية لدى الأمم المتحدة ناصر أحمد فائق أن أفغانستان تقف عند مفترق طرق، مشيرا إلى أن البلاد شهدت منذ أغسطس/آب 2021 تراجعا مقلقاً في جميع المجالات، بما في ذلك المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وحقوق الإنسان.
وأضاف: “إن حكم طالبان الذي استمر قرابة أربع سنوات قد دفع أفغانستان إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية وحقوق الإنسان في العالم، كما وثقها على نطاق واسع الأمين العام والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان”.
قال فائق، الذي لا يمثل السلطات الأفغانية، إن القرار يؤكد بحق أن السلام الدائم في أفغانستان يتطلب حوكمة شاملة وتمثيلية وتشاركية. وأضاف: “ندعم بقوة الدعوة إلى عملية سياسية ذات مصداقية قائمة على حوار أفغاني داخلي حقيقي يعكس التطلعات المتنوعة لجميع الأفغان – نساءً وشبابًا وأقليات ومجتمعًا مدنيًا”.
وأضاف أن طالبان كجماعة يمكنها، إذا أرادت، أن تكون جزءا من الحل للأزمة الأفغانية، “لكنها لا يمكن أن تكون الحل وحدها”.
ورحب القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بالتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن أفغانستان، والذي يقدم تحديثاً عن أنشطة الأمم المتحدة في أفغانستان، بما في ذلك الجهود السياسية والإنسانية وحقوق الإنسان.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا)
