مدبولى: قانون الإيجارات القديمة سيتم مناقشته بالبرلمان للوصول لإطار متوازن يراعى مصالح الملاك والمستأجرين
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن حكم المحكمة الدستورية يلزم الدولة بتفعيل كافة الضوابط التنفيذية على قانون الإيجار القديم قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أن تنفيذ قرار المحكمة الدستورية تم بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية، وسيتم عرضه على مجلس النواب لمناقشته وعرض مقترحات الحكومة عليه.
وأشار إلى أن مقترحات الحكومة ترتكز على معالجة المشكلة بتحديد مستوى ابتدائي للإيجارات في المدن والقرى وفترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات. وينبغي أن يؤخذ البعد الاجتماعي في الاعتبار حتى يتم تنفيذ الزيادات تدريجيا على مدى فترة انتقالية مدتها خمس سنوات. وفي الوقت نفسه، يتم إدخال ضوابط تأخذ في الاعتبار الضوابط الاجتماعية المختلفة لجميع الفئات، ويتم مناقشتها في البرلمان. وأكد أن النقاش سيكون في البرلمان من أجل الوصول إلى إطار متوازن يأخذ في الاعتبار مصالح المالكين والمستأجرين.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم مراجعة كافة النقاط التي تناولها قانون الرياضة. وأشار إلى أن وزير الشباب والرياضة عرض جميع النقاط التي تم التوصل إليها بهذا الخصوص على رئيس الوزراء اليوم، مؤكدا أن القانون سيتم عرضه على مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف أن قانون الانتخابات سيتم مناقشته مع المجالس النيابية ومجلس النواب. لمعرفة ما إذا كانت بعض المواد تحتاج إلى تغيير أم لا؛ تأثر في هذا الأمر.
المصدر: أ.ش.أ.
