مصر تتبنى إعلان عمان – برلين لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

أعلنت مصر اعتماد إعلان عمان برلين 2025 بشأن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويأتي هذا الإعلان نتيجة للقمة العالمية الثالثة للأشخاص ذوي الإعاقة 2025 التي عقدت في العاصمة الألمانية برلين وحضرها أكثر من 3 آلاف من زعماء العالم.

وترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الوفد المصري للقمة، والذي ضم أيضا الدكتورة مارجريت ساروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعي ومجموعة من المتخصصين من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي ختام القمة، اعتمدت أكثر من 120 دولة وهيئة دولية إعلان عمان ـ برلين. ويهدف هذا الإعلان إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى عالمي غير مسبوق في السنوات القادمة.

يركز إعلان عمان-برلين على تحقيق هدفين رئيسيين: الأول هو “15% مقابل 15%”. ويضمن ذلك تخصيص ما لا يقل عن 15% من برامج التنمية الدولية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإنهم يمثلون 15% من سكان العالم. الهدف الثاني هو تحسين شمولية برامج التنمية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان المساواة وعدم التمييز.

ويعمل الإعلان على تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعاون الدولي، مع التركيز على التنمية الشاملة والمستدامة. ويتضمن ذلك اتخاذ تدابير لحماية وضمان سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في المواقف الخطرة مثل النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.

وفي إطار التزاماتها الطوعية، تعهدت مصر بالمشاركة في مبادرة العيش باستقلالية على مدى السنوات الثلاث المقبلة. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بشكل كامل في المجتمع. وتشمل هذه المبادرة تحسين فرص الحصول على خدمات التعليم والصحة، وخلق فرص عمل متساوية، وتطوير البنية التحتية الأكثر شمولاً.

وبناء على إعلان عمان-برلين، سيتم تحسين التعاون الداخلي بين أصحاب المصلحة لتحقيق هدف “15% مقابل 15%” باستخدام أدوات القياس والتقييم الحديثة. وفي أعقاب القمة، ستعد الحكومة المصرية خطة تنفيذية لضمان دمج قضايا الإعاقة في كافة القطاعات.

تشكل القمة العالمية للإعاقة منصة مهمة لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم.

وتهدف القمة إلى جعل أسواق العمل أكثر شمولاً، وضمان أنظمة صحية وتعليمية عادلة، وسد الفجوة الرقمية، وضمان مشاركة أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة.

وسوف يستمر تأثير القمة في دفع التغيير الإيجابي في العالم مع استمرار المنظمات غير الحكومية في محاسبة الحكومات لضمان الاستمرار في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات القادمة.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء