وزير الخارجية يترأس الجانب المصرى خلال أعمال اللجنة المشتركة المصرية الموريتانية فى نواكشوط

ترأس وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي الجانب المصري في الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المصرية الموريشيوسية، اليوم الثلاثاء، بعد 19 عاماً من انعقاد الاجتماع الأول بالقاهرة عام 2006.

وترأس الجانب الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج.

وضم الوفد الموريتاني كوديورو موسى أنقنور، الوزير الملحق لدى وزير الاقتصاد والمالية والمكلف بالميزانية، وألي ولد سيد أحمد الفريق، وزير التجهيز والنقل. وعكست المباحثات رغبة البلدين في استئناف آليات التشاور والتنسيق والتعاون المشترك التي من شأنها أن تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أوسع، تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين وبما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وقد أتاحت اجتماعات اللجنة مناقشات مثمرة حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وأسفرت عن توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين في مجالات العلاقات الاستثمارية الثنائية، والعمل، والتعليم العالي، والشؤون الاجتماعية، ومصايد الأسماك البحرية وتربية الأحياء المائية، وموارد المياه والري، وبناء القدرات، والدفاع المدني، والإدارة الإقليمية، وحماية الوثائق المدنية، والشؤون الإسلامية والأوقاف، والثقافة، والإعلام، والشباب والرياضة. كما تم الاتفاق على تسليم نسخة من مكتبة ولد الأطلميد وتمديد خطاب النوايا بشأن استكمال مشروع الترامواي في نواكشوط.

تم التوقيع على محضر الاجتماع الثاني. وتضمنت الاتفاقية سلسلة من الخطط والخطوات التنفيذية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الفنية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتم الاتفاق على ضرورة استمرار عقد الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة المصرية الموريتانية بالتناوب بين البلدين كل عام، والاستفادة من الزخم الذي أحدثه الاجتماع الثاني في نواكشوط.

وفي هذا السياق رحب الوزير عبد العاطي بانعقاد المنتدى الاقتصادي المشترك بين رجال الأعمال من البلدين، ووصفه بأنه منصة مهمة لتعزيز العلاقات بين القطاعين العام والخاص في البلدين وبناء شراكات استثمارية وتجارية فاعلة تخدم مصالح شعبي البلدين. وأكد على الفرص الواعدة للاستثمار والتجارة، خاصة في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والتعدين والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية. وفي هذا السياق اتفق الجانبان على عقد هذا المنتدى الاقتصادي بالتناوب في كلا البلدين بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتطويره وتوسيع نطاقه.

وتناولت أعمال اللجنة المشتركة أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في قطاع غزة.

وتضمن عمل اللجنة أيضًا مناقشات حول التطورات الأخيرة في مجموعة من القضايا، بما في ذلك ليبيا والسودان، والوضع في منطقة القرن الأفريقي والساحل، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب.

المصدر: بيان وزارة الخارجية