وزير الزراعة: نهضة غير مسبوقة وتنمية زراعية شملت ربوع مصر فى عهد الرئيس السيسى
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور علاء فاروق، على الدعم غير المسبوق والاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الزراعي. وقد شهدت نهضة وتطوراً غير مسبوقين في كافة أنحاء مصر من خلال مشاريع زراعية قومية ضخمة ومجتمعات متكاملة. وتشمل هذه المشاريع مشروع الدلتا الجديدة الذي تنفذه وكالة مصر المستقبل للتنمية المستدامة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير الزراعة المعرض والمؤتمر الأول لمركز البحوث الزراعية تحت عنوان الابتكار وريادة الأعمال من أجل التنمية الزراعية المستدامة. وحضر الحفل عدد من وزراء الزراعة السابقين والسفراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأعمال، بالإضافة إلى عدد من أساتذة الجامعات والباحثين والمبتكرين ورجال الأعمال من القطاع الزراعي.
وزار الوزير والوفد المرافق له مختلف أجنحة المعرض التي تضم معاهد ومختبرات بحثية وشركات كبرى في القطاع الزراعي ومستلزمات الإنتاج الزراعي، إلى جانب مؤسسات دولية وإقليمية. ويشارك في المعرض 34 شركة زراعية و32 معهداً ومختبراً بحثياً تابعاً لمركز البحوث الزراعية.
وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي أقيم على هامش المعرض، أعرب عن فخره بعلماء وباحثي مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وجهودهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية. كما أعرب عن تقديره للأبحاث والابتكارات التي قدمها هؤلاء العلماء في المعرض.
وكلف الوزير الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتشكيل لجنة علمية للتسويق تضم خبراء وباحثين وعلماء من مركز البحوث الزراعية. مهمة اللجنة هي الترويج لنتائج البحوث التطبيقية التي يجريها المركز، وتسليط الضوء على هذه الدراسات، وتطبيقها على نطاق واسع. كما تتطلع هذه اللجنة إلى إمكانية تصدير هذه النتائج العلمية إلى العديد من الدول، وخاصة الدول الأفريقية، من خلال تبادل الخبرات والبحوث والدراسات. وسيحقق ذلك الاستدامة من خلال تعزيز هذه الابتكارات التي تساهم في التنمية الزراعية والأمن الغذائي في المنطقة.
وأكد أهمية تضافر الجهود للنهوض بالقطاع الزراعي ومواصلة مسيرة التطوير التي بدأها عدد من الوزراء السابقين في مركز البحوث الزراعية. وأكد أهمية التركيز على الابتكار وريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة، وتعزيز الميكنة الزراعية وخدمات الإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات.
وقال: “يواجه القطاع الزراعي العالمي العديد من التحديات غير المسبوقة بسبب تغير المناخ والضغط السكاني والأزمات الاقتصادية وتحول سلاسل التوريد العالمية”. وأشار إلى أنه في مواجهة هذه التحديات، أثبتت الابتكارات وريادة الأعمال أنها وسائل فعالة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. وعلاوة على ذلك، تشكل الشراكات بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية لتحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والازدهار.
وأضاف: “إن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي تشمل التحديات المناخية والاقتصادية التي تؤثر عليه بشكل مباشر، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط هطول الأمطار، وندرة المياه، والتصحر، وانخفاض خصوبة التربة، فضلاً عن الاضطرابات في سلاسل إمدادات الغذاء العالمية، فضلاً عن الصراعات والأزمات الاقتصادية التي تؤثر على الأمن الغذائي”.
وأكد وزير الزراعة على أهمية الابتكار وريادة الأعمال في التغلب على هذه التحديات. وشملت هذه المبادرات تطوير المحاصيل المقاومة للجفاف والحرارة، وتنفيذ الزراعة الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطوير المحاصيل المقاومة لتغير المناخ، وتطوير أنظمة الري الحديثة واستخدام الطاقة المتجددة في الزراعة.
وأكد على دور ريادة الأعمال في تطوير سلاسل القيمة الزراعية والتسويق الرقمي والصادرات الذكية من خلال دعم الشركات الزراعية الناشئة وخلق فرص العمل الريفية والحد من الهجرة الخارجية. وأكد أيضاً على دور ريادة الأعمال في فتح أسواق جديدة وتسويق المنتجات الزراعية محلياً ودولياً باستخدام الحلول الرقمية.
وأكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويتولى القطاع العام مسؤولية تطوير الاستراتيجيات والقوانين لدعم الزراعة المستدامة، فضلاً عن تقديم الدعم المالي والفني من خلال البنوك ومراكز البحوث والجامعات وشركاء التنمية من المنظمات المانحة الدولية. وأكد أيضا على أهمية دعم الاستثمار في البحث العلمي الزراعي من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التي تعطي الأولوية للبحث العلمي.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يعمل على الاستثمار في التكنولوجيا والميكنة الزراعية، وتطوير برامج الممارسة الزراعية، وبناء سلاسل قيمة غذائية فعالة وواسعة النطاق، وتطوير أسواق جديدة للمنتجات الزراعية.
وشدد على ضرورة استكشاف نماذج الشراكة الناجحة، مثل مراكز الابتكار الزراعي والابتكار التكنولوجي بالشراكة مع الجامعات، ومشاريع الأمن الغذائي الوطني التي يبادر بها القادة السياسيون، وبرامج تمويل الشباب للمشاريع في الزراعة.
وأكد أن التنمية الزراعية المستدامة لم تعد خيارا بل ضرورة لضمان الأمن الغذائي العالمي في مواجهة التحديات المناخية المتزايدة.
وأوضح أن ذلك يتطلب من جهة تعاوناً حقيقياً بين الحكومة والقطاع الخاص، ومن جهة أخرى تمكين رواد الأعمال والمبتكرين في القطاع الزراعي. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار الزراعي، وإنشاء حاضنات للأعمال الزراعية، وتطوير البنية التحتية الرقمية في المناطق الريفية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز الاستثمارات الخضراء، وتثقيف المزارعين حول التقنيات والممارسات المستدامة، والاستثمار في الزراعة الذكية باعتبارها استثمارًا في المستقبل. وأضاف أن الابتكار وريادة الأعمال هما ركيزة الزراعة الحديثة.
وفي الختام، كرم وزير الزراعة عدداً من الخبراء والباحثين والعلماء والوزراء السابقين الذين قدموا إسهامات كبيرة للقطاع الزراعي، بالإضافة إلى رؤساء الجلسات العلمية للمؤتمر. المصدر: أ.ش.أ.
