وزير الصناعة والنقل يبحث مع مجموعة ديلى الصينية خطتها لإقامة مجمع صناعى ضخم لإنتاج الأدوات المكتبية
التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وفداً من شركة ديلي الصينية المتخصصة في إنتاج الأدوات والمعدات، برئاسة السيد هوانج تشنغ جيه مدير عام الشركة. حضر اللقاء الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والسيد محمود الميهي المدير الإقليمي لمجموعة ديلي الصينية لشمال وغرب أفريقيا، وعدد من كبار ممثلي وزارة الصناعة.
وخلال اللقاء، تم مناقشة خطة المجموعة لبناء مجمع صناعي ضخم على مساحة 160 ألف متر مربع وباستثمارات تصل إلى نحو 200 مليون دولار أمريكي في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان. ومن المتوقع أن يوفر هذا المجمع نحو 2200 فرصة عمل جديدة، على غرار مصانع الشركة في الصين وعدد من الدول الأخرى، والتي تنتج أكثر من 12 ألف منتج في مجالات القرطاسية، واللوازم المدرسية، وآلات الطباعة، والمعدات الرياضية، والأدوات، والأدوات اليدوية والكهربائية، وأثاث المكاتب. وتعتبر المجموعة واحدة من أكبر العلامات التجارية في الصين عندما يتعلق الأمر بتصنيع هذه المنتجات.
وخلال اللقاء أكد الوزير أن مصر منفتحة على التعاون الصناعي مع كافة الشركات الأجنبية ذات السمعة الطيبة، وأن وزارة الصناعة مستعدة لتقديم كافة الدعم الممكن للشركة حتى تتمكن من تنفيذ مشروعها سريعاً وبدء الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير للخارج. وسيتم تحقيق ذلك من خلال تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي والحصول على التراخيص الصناعية اللازمة لبدء الإنتاج. وأكد أنه مع اكتمال المجمع الصناعي سيتم اكتمال كافة المرافق الصناعية بما فيها مباني الشركة.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على جدول زمني مبدئي لقيام الشركة بصيانة الموقع الصناعي وتخطيطه واستكمال بنائه. ووجه الوزير الشركة بالالتزام بالجدول الزمني المخطط لإتمام البناء وبدء الإنتاج.
وأوضح الوزير أن المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان تعد من أهم المناطق الصناعية في مصر من حيث الموقع، حيث ترتبط بالعديد من محاور النقل الهامة، مثل طريق جنيف الذي يربط القاهرة بالسويس. كما تقع المنطقة على مقربة من الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان، مما يوفر ميزة تنافسية كبيرة سواء لتوريد منتجات الشركة للسوق المحلي أو تصديرها للأسواق الخارجية.
وأشاد ممثلو الشركة بمناخ الاستثمار في مصر والإجراءات المتخذة مؤخرا. ومنها قرارات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بشأن اللجنة الموحدة لتفتيش المصانع، والإعفاءات والحوافز المختلفة، وسرعة إنجاز الأعمال، وكذلك قرار منع أي تصرف في شأن التنازل عن الأرض الصناعية أو بيعها أو نقل ملكيتها أو منح توكيل عنها، أياً كانت الجهة المختصة، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبشروط تلزم المتنازل له بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات جديتها بالحصول على رخصة تشغيل وسجل صناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التنازل عن الأرض. وأكدوا أن هذا القرار من شأنه أن يضمن وصول الأراضي الصناعية من المستثمرين ذوي السمعة الطيبة إلى مستحقيها، وتقييد الوسطاء ووكلاء العقارات.
المصدر: مجلس الوزراء
