النيابة تصدر حكمًا بالسجن 8 سنوات وغرامة 6 ملايين ريال لمواطن ووافد بتهمة غسل الأموال
أصدرت نيابة الجرائم الاقتصادية في المملكة العربية السعودية بيانًا يكشف عن توجيه الاتهام لمواطن سعودي ووافد عربي بتهمتي غسل الأموال والتستر. وقد أظهرت التحقيقات أن المواطن المتهم قام بتمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه في مجال المستلزمات الطبية مقابل راتب شهري. وقد قام الوافد بشراء وبيع الأدوية من الشركات والتعاقد مع الجهات الحكومية والتفاوض مع ملاك العقارات وتحويل الأموال خارج السعودية.
وكشفت إجراءات التحقيق أن الوافد قام بإيداع أكثر من 7 ملايين ريال وتحويلها للخارج، وبعد التفتيش تم العثور على أدلة تؤكد ارتكابه جريمة غسل الأموال بقيمة 6 ملايين ريال، بالإضافة إلى العثور على بطاقات صراف آلي وأختام تابعة للكيان التجاري ودفتري شيكات وشيكات موقع عليها على بياض. تم تقديم المتهمين إلى المحكمة المختصة وصدر حكم بإدانتهما بتهم الغسل والتستر، وتم تسجيل عقوبة السجن لكل منهما لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 6 ملايين ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة ومحصلاتها، وتم ترحيل الوافد بعد انتهاء مدة عقوبته.
أكد المصدر المسؤول أن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية تولي أهمية كبيرة لحماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة أي شخص يسعى للتسبب في الأذى للأمن الاقتصادي للبلاد.
