رئيس “صومالي لاند”: ماضون في الاتفاق مع إثيوبيا
أكد رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي موسى عبدي أن حكومته تمضي قدما في اتفاق تم توقيعه سابقا مع إثيوبيا غير الساحلية لمنحها منفذا إلى البحر مقابل اعتبارات مالية.
وقال عبدي: إن “إثيوبيا تسعى إلى استئجار جزء من ساحل أرض الصومال لإقامة قاعدة بحرية، وليس للقيام بأنشطة تجارية كما كان يُعتقد سابقًا”.
وأوضح أنه مقابل استئجار مسافة 20 كيلومترا قبالة سواحل أرض الصومال، ستعترف إثيوبيا بالمنطقة كدولة مستقلة. لاحظ أن أرض الصومال غير معترف بها دوليا.
وستكون إثيوبيا أيضًا قادرة على التعامل مع أنشطة الاستيراد والتصدير عبر ميناء بربرة، وهو أكبر ميناء في أرض الصومال. بربرة ليست جزءا من الشريط الساحلي المخطط للإيجار.
إثيوبيا هي الدولة غير الساحلية الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 120 مليون نسمة. وعندما انفصلت إريتريا عنها عام 1993، فقدت إمكانية الوصول إلى البحر. ومنذ ذلك الحين، استخدمت إثيوبيا ميناءً في جيبوتي المجاورة لنقل معظم وارداتها وصادراتها.
من جانبها، أدانت منظمات إقليمية ودولية ودول غربية، الاتفاق، معتبرة أنه يتعارض مع وحدة أراضي الصومال ويسبب توترات قد تهدد الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
ورفض الصومال بدوره الاتفاق باعتباره تهديدا لسيادته من جانب أرض الصومال، وهي منطقة ذات موقع استراتيجي على خليج عدن انفصلت عن الصومال في عام 1991 عندما انهارت البلاد نتيجة للصراع بين أمراء الحرب.
يشار إلى أن مذكرة التفاهم وقعها عبدي مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في الأول من كانون الثاني/يناير الماضي.
