تقرير يتحدث عن تأثر الاقتصاد المصري بسبب هجمات البحر الأحمر

قالت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز جلوبال إن التأثير على حركة المرور في قناة السويس نتيجة الهجمات على السفن في البحر الأحمر يؤدي إلى تفاقم نقص النقد الأجنبي في مصر.

وقالت الوكالة إن رسوم المرور عبر قناة السويس تمثل حوالي ثمانية بالمائة من إيرادات الحكومة المصرية وتمثل جزءًا كبيرًا من عائدات البلاد من النقد الأجنبي.

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال أن يستمر تدهور أوضاع السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية، مشيرة إلى أن نقص العملات الأجنبية في الاقتصاد المصري يشكل ضغوطا إضافية على خيارات التمويل لدى البنوك المصرية.

كما توقعت أن تقوم الحكومة المصرية مرة أخرى بتخفيض قيمة العملة المحلية من نحو 31 جنيها للدولار إلى مستوى أكثر انسجاما مع سعر السوق الموازي الذي قالت الوكالة إنه يبلغ حاليا نحو 60 جنيها للدولار.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من النصف مقابل الدولار منذ مارس 2024، ولا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتا عند نحو 30.9 جنيها للدولار في البنوك.

وقالت ستاندرد آند بورز إن زيادة مرونة سعر الصرف عنصر أساسي في برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار. وقالت إنه سيكون من الممكن صرف شريحة جديدة من قرض الصندوق إذا تم تخفيض سعر الصرف، في حين يمكن تمديد القرض نفسه.

وأضافت الوكالة: “نعتقد أن المزيد من الوضوح في سياسة سعر الصرف من شأنه أن يفيد النمو التجاري والاقتصادي ويؤدي إلى زيادة تدفقات التحويلات”.

ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن تشديد الضوابط على العملة، والتي من غير المرجح أن يتم تخفيفها بعد انخفاض سعر الصرف، أدى إلى زيادة حادة في خدمة الدين الحكومي على الديون بالعملة المحلية في الأشهر الأخيرة.