وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع رئيس سلامة الغذاء لبناء استراتيجية مشتركة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا هامًا مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي، حيث جاء الاجتماع في إطار مراجعة سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين لضمان تحسين مستوى الرقابة على الأغذية. وقد تم التأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة في حماية صحة المواطنين من خلال إجراءات الرقابة الفعالة على سلسلة تداول الغذاء.

وأوضح الدكتور عبدالغفار أن هذا التعاون يأتي في ظل تنسيق كامل بين وزارة الصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث أصبحت المنظومة تعمل بكفاءة عالية تضمن عدم حدوث أي انقطاع في الخدمات المقدمة. تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة المصرية بحماية صحة المواطنين وسلامة ما يستهلكونه من غذاء.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على عدم وجود أي تداخل أو تنازع في الاختصاصات بين الجانبين. فلكل طرف دور محدد يمارس من خلاله صلاحياته القانونية، مما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة الخاصة بحماية صحة المواطن المصري وضمان جودة الغذاء المتداول.

وتلعب الهيئة القومية لسلامة الغذاء دورًا حيويًا في إجراء الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية من خلال تطبيق القانون رقم (1) لسنة 2017. وقد أبدت وزارة الصحة استعدادها الكامل لتقديم الدعم الضروري للهيئة في هذا السياق، مما يعزز من الارتقاء بمستوى سلامة الأغذية وحماية المستهلك.

من جانبها، تستمر وزارة الصحة في تقديم خدماتها الأساسية للوقاية من الأمراض وحماية الصحة العامة، حيث تواصل الفرق المختصة في إدارات الأغذية القيام بمهامها بتفانٍ حتى منتصف العام 2027. وهذا العمل تحت مظلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء يسهم في تحسين آليات الرقابة ويعزز من كفاءة الأداء.

كما تم تحديد آليات عمل منظمة تضمن وضوح الأدوار بين الفرق الميدانية، مما يحافظ على التناسق في جهود الرقابة ويحقق أعلى مستويات الحماية للمستهلكين. وقد أشار الاجتماع إلى أهمية إبقاء المواطنين على دراية بالجهود المستمرة في مجال الرقابة، مما يعكس التزام الجهات المعنية بحماية صحتهم.

وجدير بالذكر أن وزارة الصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء تعملان على مدار الساعة لمراقبة الأسواق وأماكن تداول الغذاء، حيث يتم التعامل بحزم مع أي مخالفات وفق القانون. إن هذه الإجراءات تعكس الجهود المبذولة للحفاظ على صحة المواطنين وسلامة ما يتناولونه من أغذية.

ويعكس التعاون المؤسسي بين الجانبين نهج الدولة المصرية في تطوير منظومة الرقابة وتوحيد الجهود للاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، مما يعزز ثقة المواطنين في هذه المنظومة ويضمن سلامة الغذاء عبر كافة مراحل تداوله.