رئيس الوزراء يراقب تطورات تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، التزام الحكومة الجاد بحل قضية التصالح في مخالفات البناء، مسلطًا الضوء على أهمية التغلب على التحديات التي قد تظهر أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بهذا الملف. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد يوم الأحد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث مستجدات تعديل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

شارك في الاجتماع عدد من الوزراء، بينهم المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان. وقد تناول الاجتماع تفاصيل التعديلات المقترحة على القانون بهدف تسهيل الإجراءات المتبعة وضمان نجاح عمليات التصالح بما يحقق مصالح المواطنين.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على إجراء مناقشات معمقة حول التعديلات التي من شأنها إزالة المعوقات التي واجهت التطبيق العملي للقانون، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين تنفيذ القانون والاعتبارات الاجتماعية التي تهم المواطنين. وأشار إلى ضرورة تقديم تسهيلات واضحة لتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح الموجودة بينهم.

كما دعا رئيس الوزراء إلى الإسراع في استكمال صياغة التعديلات المقترحة على القانون وتقديمها لمجلس النواب من أجل إقرارها. واعتبر أن هذه الخطوة ستساعد بشكل كبير في تجاوز العقبات الحالية وتجعل من الممكن الانتهاء من ملف التصالح في أقرب وقت.

وفي السياق ذاته، أكد مدبولي على أهمية تقديم محفزات للمواطنين، مما يسهل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات عادية، ويساعدهم في معالجة هذه المشكلة التي يعاني منها البعض. هذه الجهود تشير إلى توجه الحكومة الجاد نحو تحسين الوضع القانوني للمواطنين الراغبين في التصالح، وتوفير بيئة ملائمة للامتثال للقوانين المعمول بها في البلاد.