الخارجية الفلسطينية تندد بإجراءات الاحتلال ضد الوفد اليوناني ومنعه من دخول فلسطين
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن استنكارها الشديد لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي بمنع دخول وفد نقابي من اليونان إلى الأراضي الفلسطينية، حيث تم ترحيلهم بعد احتجازهم وتحقيقهم لساعات طويلة. جاءت هذه الحادثة على خلفية زيارة تضامنية كان الوفد قد تلقى دعوة رسمية للمشاركة فيها من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
وفي بيان لها اليوم، أكدت الوزارة أن منع الوفد من دخول فلسطين يمثل خرقاً صارخاً للقوانين الدولية، ويعد انتهاكاً للحريات النقابية، مستهدفةً بذلك حركة التضامن الدولي المتزايدة مع الشعب الفلسطيني. وأضافت أن هذا الإجراء يأتي في سياق محاولة الاحتلال فرض العزلة على الفلسطينيين، ومنع الوفود الدولية من الاطلاع على حقيقة الانتهاكات الممارسة ضدهم.
وعبرت الوزارة عن أسفها إزاء استمرار الاحتلال في استهداف المتضامنين الدوليين، حيث لا يكتفي بخرق حقوق الشعب الفلسطيني، بل يقوم كذلك بالتعدي على حقوق هؤلاء المتضامنين المستندة إلى القوانين الدولية. ويبدو أن هذه السياسات تهدف إلى إسكات الأصوات الداعمة للحقوق الفلسطينية، ومنع الشهود الدوليين من رؤية الحقائق على الأرض.
دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات الحقوقية ومنظمة العمل الدولية، إلى إدانة هذه الممارسات والتعجيل بخطوات جادة للضغط على سلطات الاحتلال، لوقف هذه الإجراءات التعسفية. وتعتبر الوزارة أن وصول الوفود والمؤسسات الدولية إلى الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، هو حق مكفول يجب عدم التفريط فيه، مما يستدعي ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها القانونية الدولية.
إن هذه الأحداث تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها حركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، وتؤكد على أهمية استمرار العمل باتجاه تعزيز هذه الحركات، وضمان حقوق التواصل والتضامن مع أصحاب القضايا العادلة في فلسطين.
