وزير العدل ي inauguer أول مكتب للمساعدة القانونية الأسرية للأجانب في العاصمة الإدارية الجديدة
افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل المصري، صباح اليوم الإثنين، أول مكتب متخصص لتقديم خدمات المساعدة القانونية الأسرية للأجانب في مصر، وذلك في مبنى خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية الجديدة. يأتي هذا الافتتاح تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى دائمًا لدعم الأسرة وتعزيز العدالة الناجزة ولتيسير الوصول إلى الخدمات القضائية والقانونية.
شهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم السفير بيتر موليما، سفير مملكة هولندا لدى مصر، والسيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكد الوزير خلال هذه الفعالية على أهمية التعاون مع الجهات الدولية لتحقيق الفائدة القصوى من جهود الوزارة في تطوير المنظومة القانونية.
أوضح المستشار الشريف أن افتتاح هذا المكتب يُعد خطوة متقدمة نحو تحسين خدمات المساعدة القانونية الأسرية، ويعكس التزام الوزارة بتوفير خدمات قانونية متخصصة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الإنسانية والاجتماعية للنزاعات الأسرية، خصوصًا تلك التي تتضمن عناصر أجنبية. حيث تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية شاملة تستهدف تقليل التعقيدات الإجرائية وتسهيل الوصول إلى العدالة.
أضاف وزير العدل أن هذا المشروع جاء نتيجة للتعاون المثمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي أسهم في تطوير كفاءة المكاتب القانونية وتحديث بنيتها المؤسسية والرقمية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مما يُعزز جودة الخدمات المقدمة.
من جهته، أعرب السفير بيتر موليما عن فخر هولندا بالمشاركة في هذه المبادرة، معتبرًا أنها تساهم في ضمان حصول جميع المواطنين، سواء كانوا مصريين أو أجانب، على الدعم القانوني الذي يحتاجونه. كما أشار إلى أهمية توفير معلومات قانونية واضحة تساهم في تسهيل الإجراءات وفهم القوانين المحلية.
خلال حديثها في حفل الافتتاح، أكدت السيدة تشيتوسي نوجوتشي على دور مكاتب المساعدة القانونية الأسرية في تقديم الدعم للأفراد، خاصة النساء اللاتي يكن الأكثر استفادة من هذه الخدمات. وأشارت إلى أهمية وجود جهة متخصصة يمكن للأفراد الرجوع إليها للاستفسار وفهم الأمور القانونية، الأمر الذي يعد حيويًا للعديد من الأسر.
يُعتبر المكتب الجديد نموذجًا فريدًا يقدم خدمات المساعدة القانونية للأجانب المقيمين في مصر، ويهدف إلى إنشاء نظام متكامل من الخدمات القانونية المجانية في مجالات الأحوال الشخصية. تشمل هذه الخدمات تقديم المشورة القانونية والتوجيه حول الحقوق والالتزامات الأسرية، مما يسهم في تقليل النزاعات ويساعد في تعزيز استقرار الأسر.
تعمل الكوادر المهنية في المكتب على تقديم الخدمة وفق احتياجات الأسر وبما يتناسب مع الخصوصيات الثقافية والاجتماعية، مما يضمن بيئة داعمة تحفظ كرامة الأفراد وتوفر سبلًا واضحة للوصول إلى العدالة. وقد تم تجهيز المكتب بأحدث التقنيات بالتعاون مع الحكومة الهولندية في إطار المشروع العالمي لسيادة القانون وحقوق الإنسان.
