مدبولي يدعو لإنهاء إجراءات التصالح للاستفادة القانونية الكاملة من الخدمات
قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتأكيد على التزام الدولة بالشفافية في معالجة ملف الكهرباء، مشيراً إلى أن العدادات الكودية تم تركيبها بالمناطق العشوائية والمباني المخالفة. وضح مدبولي أن العديد من توصيلات الكهرباء التي تمت خلال السنوات الماضية تمت بشكل غير قانوني، سواء من خلال مخالفات البناء أو سرقات التيار.
خلال مؤتمر صحفي أُقيم عقب جولة تفقدية لعدد من المصانع بمدينة السادات والسادس من أكتوبر، أشار مدبولي إلى أن الإجراءات القانونية المعتادة تقتضي إزالة العقارات المخالفة، إلا أن الدولة أخذت في اعتبارها الأبعاد الاجتماعية واحتياجات المواطنين، ولذلك تم تطبيق نظام العدادات الكودية كحل مؤقت يوفر إطاراً قانونياً لحين تقنين الأوضاع الرسمية.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من العدادات الكودية هو تقليص سرقات الكهرباء وتنظيم الاستهلاك، مشيراً إلى أن المواطنين سيستفيدون من حقوقهم وخدماتهم بمجرد الانتهاء من إجراءات التصالح. وأوضح أن الدولة تستثمر مبالغ كبيرة في تطوير شبكات الكهرباء لرفع كفاءتها وضمان تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة.
كما دعا مدبولي المواطنين إلى الإسراع في استكمال إجراءات التصالح، مشدداً على أن ذلك سيساعد في تحويل جميع التدابير المؤقتة إلى أوضاع قانونية منظمة، مما يضمن لهم الحصول على الخدمات بشكل عادل. وأكد أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين تطبيق القوانين ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين.
وفي جانب آخر، لفت رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة بملف التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة. فقد بدأ عدد من المصانع في تركيب ألواح الطاقة الشمسية لتغطية جزء من احتياجاتها الكهربائية، ويجري حالياً التحضير لإطلاق مبادرة جديدة لدعم المصانع التي تفضل استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
موضحاً أهمية ترشيد استهلاك المياه، أشار مدبولي إلى أن المصانع التي تستطيع خفض استهلاكها من المياه والطاقة ستنال حوافز إضافية تشجيعاً لها على استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة. وأكد أن هدف الدولة هو تعزيز كفاءة التشغيل وزيادة التنمية الصناعية المستدامة بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والبيئة.
أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على دعم القطاع الصناعي وتخفيف التحديات التي تواجه المستثمرين والمصنعين في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة. كما أكد على أهمية الحفاظ على تنافسية المنتج المصري، مع عدم تحميل المواطنين زيادات كبيرة في الأسعار.
في سياق متصل، أوضح مدبولي أن عدداً من الشركات الكبرى قد بدأت في نقل مراكز إنتاجها إلى مصر، مما يعكس الثقة المتزايدة في القدرة التنافسية للسوق المصرية. كما أكد على استمرار الحكومة في اتخاذ المزيد من الخطوات التي تعزز من إنتاجية الصناعة الوطنية.
وحول التأثير المباشر للتوسع الصناعي على الحياة اليومية للمواطنين، شدد مدبولي على أن مؤشرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشير إلى تحسن في سوق العمل وتراجع معدلات البطالة، حيث أن التوسع في المشروعات القومية والصناعية قد أسهم في تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وختاماً، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل جهودها لدعم القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم القطاعات القادرة على توفير فرص العمل، مما يؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد، في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على الأسعار والتضخم. تعكس سياسات الحكومة التزامها بتحقيق استقرار الأسواق وتعزيز الإنتاج المحلي للاستجابة لتلك التحديات.
