النيابة العامة تحيل المتهم بنشر الشائعات عن جامعة خاصة إلى المحكمة الجنائية
أفادت النيابة العامة بأنه تم إحالة متهم إلى المحاكمة الجنائية بعد أن اتُهم بنشر معلومات كاذبة تتعلق بإحدى الجامعات الخاصة، مما أثار قلقًا واسعًا بين الطلاب والمجتمع. المتهم قام ببث مقاطع مرئية عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، زاعمًا حدوث جرائم خطيرة مثل التحرش اللفظي وهتك العرض ومحاولة اغتصاب منسوبة لأحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون من دون أن يقدم أي دليل يدعم مزاعمه.
تعود أحداث هذه القضية إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من مركزها الإعلامي، حيث تم رصد مقطعين مرئيين على تطبيق “إنستجرام” يروّجان لتلك الادعاءات. وانطلقت التحقيقات بسرعتها، حيث استمعت النيابة لأقوال عدد من مسؤولي الكلية الذين أشاروا إلى أن هذه التصريحات شكلت جزءًا من حملة مسيئة تهدف لتشويه سمعة الكلية وأعضاء هيئة التدريس. وأكد عميد الكلية أنه لم يتلق أي بلاغات حول ممارسات مُدعاة رغم دعوته الطلاب للإبلاغ عن أي معلومات ذات صلة.
في إطار التحقيقات، اقترحت النيابة العامة على بعض أعضاء هيئة التدريس الذين تعرضوا للتشهير من قبل المتهم الإدلاء بشهاداتهم. وأفادت أقوالهم بأن المتهم قام بنشر افتراءاته دون أي تبرير، مما أثار حالة من الذعر والقلق بين الخريجات، اللاتي ذكرن أن جهودهن للتواصل معه قد أثبتت عدم صحة الأخبار التي أطلقها.
وكشفت تحريات الشرطة التي أجريت حول القضية عن زيف تلك المعلومات التي أذاعها المتهم، وأكدت أن هذه التصريحات كانت مدبرة من خارج البلاد، في محاولة من جانب المتهم لضرب سمعة الكلية. ووفقًا للتقارير الفنية التي اطلعت عليها النيابة، تم التأكيد على صحة المقاطع المنسوبة إلى المتهم، مما يعكس نية واضحة لإثارة الجدل واستغلال منصته لدى متابعيه.
على ضوء كافة هذه الأدلة وتأكيدًا لشفافية التحقيق، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بالرغم من عدم تقدم أي من المجني عليهم بشكوى رسمية. وذلك بعد تنبيه النيابة لجميع الأفراد الذين قد يمتلكون معلومات تفيد التحقيقات، وطمأنتهم بأن بياناتهم الشخصية محاطة بالسرية والحماية القانونية. هذه الخطوة تأتي تعزيزًا لسلامة المجتمع والحفاظ على السلم العام في مواجهة الأخبار الكاذبة التي قد تثير الفوضى والقلق.
