الإعلان عن أول صندوق استثماري يموله المواطنون لدعم القطاع الصناعي في يوليو المقبل
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مثمراً مع وفد بنك أبوظبي الأول- مصر برئاسة أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي للبنك. تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تمويل المشروعات الصناعية، مع التركيز على توفير حلول مالية مبتكرة تدعم الإنتاج المحلي.
تمحور النقاش حول أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والصناعي، بما يتماشى مع أهداف التنمية الصناعية للمرحلة الحالية. ورُكز على أولويات التمويل الصناعي، عبر توجيه الأدوات المالية نحو المشاريع الاقتصادية القابلة للتنفيذ، والتي تعزز من عمليات التصنيع المحلي وتساهم في زيادة القيمة المضافة. كما تم استعراض إمكانية دعم المشروعات التصديرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشار الوزير إلى وجود فرص عديدة لتعاون فعّال بين البنك والمطورين الصناعيين في مصر، والذين يبلغ عددهم حالياً 11 مطوراً، مع خطط الوزارة لزيادة هذا العدد إلى أكثر من 30 مطوراً في المستقبل القريب. وبما أن الوزارة تعكف على تعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، فقد تم طرح فكرة إطلاق صناديق استثمارية توفر للمواطنين فرصاً للاستثمار في القطاع الصناعي. ومن المتوقع إطلاق أول صندوق استثماري في يوليو المقبل، مما سيساهم في تغيير آليات تمويل الصناعة وتدعيم الإنتاج المحلي.
تضمن الحوار إمكانية التعاون مع مركز تحديث الصناعة لتسهيل حصول المستثمرين على التمويل. وأكد الوزير أن المركز سيلعب دوراً محورياً كمركز فكري للصناعة المصرية، وسيعمل على إرشاد المؤسسات المالية الراغبة في دعم المشروعات الصناعية، خصوصاً تلك المتوسطة والصغيرة.
كما تم التطرق إلى السبل الممكنة لتخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين، حيث أكد هاشم أن خفض تكاليف التمويل يعد أحد العوامل الأساسية لدعم تنافسية القطاع الصناعي. وشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لدراسة آليات تمويل أكثر مرونة، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات للتحوط من تقلبات أسعار الصرف، مما سيساعد على تكثيف التوسع والإنتاج والتصدير.
في ختام الاجتماع، أعرب أحمد عيسى عن تقديره للتقدم الذي يشهده بيئة الاستثمار الصناعي في مصر. وأكد البنك استعداده لتوسيع مجالات التعاون مع وزارة الصناعة ودراسة فرص دعم المشاريع الكبرى والمبادرات التمويلية الهادفة لتعزيز النمو الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.