فيديو حوار مثير مع مؤسسة قضايا المرأة حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
شهدت القاهرة مساء اليوم الأحد حواراً مجتمعياً نظمته مؤسسة قضايا المرأة المصرية، حيث تم مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الذي تم الكشف عنه مؤخراً. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المؤسسة لتعزيز حقوق المرأة المسيحية في مصر والتصدي للتحديات التي تواجهها في قضايا الأحوال الشخصية.
شارك في اللقاء مجموعة من الخبراء القانونيين والحقوقيين الذين عرضوا تفاصيل القانون المقترح، مبرزين كيف يمكن أن يسهم في حل الإشكاليات المتواجدة في قطاع الأحوال الشخصية لدى كافة الكنائس المصرية. وقد تمحور النقاش حول جوانب عدة، أبرزها قضية “الطلاق”، التي تعتبر أحد الأمور الحساسة والمهمة بالنسبة للكثيرين.
جواهر الطاهر، مسؤولة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة، أوضحت أن الحوار تطرق إلى التغييرات التي يقترحها القانون الجديد، والتي تشمل أشكالاً جديدة للطلاق بدلاً من الاعتماد على الأسباب التقليدية الثلاثة previously established, مثل الموت وتغيير الديانة والزنا. وتساءلت الطاهر عما إذا كان هذا القانون سيحقق فعلاً ما يحتاجه المطلقون من “تصريح الكنيسة بالزواج الثاني”، أم أنه سيظل محصورا في إطار التنظير دون التطبيق الفعلي.
أضافت الطاهر أن القانون الجديد يتضمن نصوصاً تضمن المساواة بين الجنسين في مسائل الميراث، وهو تطور مهم يستند إلى ضرورة تحسين وضع المرأة بدلاً من الاعتماد على أحكام الشريعة الإسلامية عند حدوث أي خلاف. كما تم الإبقاء على سن الحضانة عند 15 عاماً، وهو ما يتماشى أيضاً مع توجهات قوانين الأحوال الشخصية للتيار الإسلامي.
ومن جهة أخرى، أعربت سهام علي، المحامية بالنقض والمديرة التنفيذية للمؤسسة، عن قلقها بشأن توسيع مفهوم “الزنا الحكمي” لتشمل أدلة مثل الرسائل النصية. وأكدت على أهمية أن يأخذ القانون في اعتباره “المصلحة الفضلى للطفل” بطرق مختلفة تعتمد على التنوع الاجتماعي والبيئي، مع الحفاظ على توازن الحقوق بين جميع أفراد الأسرة من نساء وأطفال ورجال، خاصة في حالات الطلاق.
هذا وقد كان النقاش مثمراً، حيث تسعى المؤسسة إلى دفع الحوار المجتمعي بشأن موضوع الأحوال الشخصية قدماً، بهدف تيسير الحياة القانونية والاجتماعية للأسر المسيحية في مصر، وضمان العدالة والمساواة لكافة أفراد المجتمع.
