حقوق الإنسان تكشف عن اعتداءات إسرائيلية خطيرة على المدنيين والفرق الطبية في لبنان

في تصريح حديث، أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمن الخيطان، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان أدت إلى وقوع عدد من الضحايا بين المدنيين، بالإضافة إلى نزوح واسع للناس واستهداف للأطقم الطبية. هذه الأحداث تثير القلق في ظل الأثر الكبير الذي تتركه على المجتمعات المحلية.

وحسب تقارير مركز إعلام الأمم المتحدة، فقد تم توثيق عدة غارات استهدفت مبانٍ سكنية متنوعة، ما أسفر عن تدمير كامل لبعضها ومقتل عائلات بأكملها. تعتبر هذه الأعمال بمثابة انتهاكات واضحة للقانون الدولي الإنساني، كما أشار الخيطان، الذي حذر من أن هذه الاعتداءات استمرت حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار.

كما أشار الخيطان إلى أن القوة الإسرائيلية لم تُعطِ تحذيرات كافية للمدنيين قبل تنفيذ ضرباتها، مما جعل من الصعب عليهم الإخلاء بشكل آمن. وقد أدت التحذيرات الغامضة التي شملت نحو 14% من الأراضي اللبنانية إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقاً لتقديرات السلطات المحلية.

ونوه المتحدث بأن الأوامر المتعلقة بالنزوح، في سياق الظروف الحالية، قد ترقى إلى مستويات النزوح القسري المحظور بموجب القوانين الإنسانية. وأكد أن 55 قرية في جنوب لبنان لا تزال تحت تلك الأوامر، مشدداً على ضرورة أن يُسمح لجميع النازحين الذين يرغبون في العودة إلى منازلهم بالقيام بذلك بأمان.

في السياق نفسه، شدد الخيطان على أن القانون الدولي يتطلب حماية الطواقم الطبية، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، إلى جانب الصحفيين وغيرهم من المدنيين. إن أي استهداف متعمد لمثل هؤلاء الأفراد يعد جريمة حرب. وهو ما يثير مزيداً من القلق حيال التوترات المتزايدة في المجتمعات والممارسات التمييزية، التي تعيق وصول النازحين إلى الخدمات الأساسية.

وطالب الخيطان بإجراء تحقيقات فورية ومستقلة في الحوادث التي تتضمن ادعاءات بانتهاك القانون الدولي، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات وكشف النتائج للجمهور.

على صعيد متصل، رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بقرار تمديد وقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثة أسابيع لتسهيل الحوار بين لبنان وإسرائيل، وهو ما أعلن عنه في 16 أبريل. كما أعرب جوتيريش عن تقديره للجهود التي بذلتها الولايات المتحدة في هذا السياق.

وأكد الأمين العام دعم الأمم المتحدة لجميع مساعي إنهاء الأعمال العدائية والتخفيف من معاناة المجتمعات على جانبي الخط الأزرق، مع دعوة جميع الأطراف إلى احترام هذا التمديد والامتناع عن أي هجمات جديدة، والالتزام بالقانون الدولي في جميع الأوقات.