مبعوثة أممية تحذر من تأخر التقدم في العملية السياسية والأمنية في ليبيا
أعربت هانا تيته، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها من التحديات العديدة التي تواجه ليبيا اليوم، مشيرة إلى أن البلاد تمر بفترة حساسة على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية. وقد جاءت تصريحاتها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، حيث حذرت من المخاطر المرتبطة بتأخير تنفيذ خارطة الطريق السياسية المتفق عليها.
وأكدت تيته أن الوضع السياسي في ليبيا بعيد عن التقدم المنشود، وأن النتائج السلبية لهذا التأخير تؤثر ليس فقط على الاستقرار الداخلي، ولكن أيضًا على الأمن الوطني والإقليمي. وذكرت أن التباطؤ الحاصل في مسار الحلول السياسية يتطلب انتباهًا جادًا من جميع الأطراف المعنية من أجل تجنب العواقب الوخيمة التي قد تحدث بسبب هذا الفراغ.
وفي سياق التحركات الحالية، تحدثت تيته عن جهود الحوار القائم الذي يسير عبر أربعة مسارات رئيسية. هذه المسارات تشمل الأمن، الحوكمة، الاقتصاد، والمصالحة الوطنية مع حقوق الإنسان، وهو ما يعد خطوة نحو التهيئة لإجراء انتخابات وطنية تعزز من استقرار الدولة وتدفع بالإصلاحات المطلوبة.
وتابعت الممثلة الأممية أن التقرير النهائي المرتقب سيسلم إلى القيادات السياسية والرأي العام بحلول أوائل يونيو، مشيرة إلى أن هذه التوصيات تلعب دورًا جوهريًا في تكوين رؤية وطنية شاملة تدعم الإصلاحات الضرورية وتعزز المؤسسات الرسمية، مما يسهم في خلق ظروف مواتية لإجراء انتخابات سلمية.
وفيما يتعلق بتحليل الوضع الأمني، شددت تيته على هشاشته، وخاصة في المناطق الجنوبية، مبرزة الحاجة الملحة لتحقيق تقدم في توحيد المؤسسات الأمنية والسياسية. هذه الخطوة تعد ضرورية لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
كما ذكرت أن الخارطة التي وضعتها بعثة الأمم المتحدة تهدف إلى إنهاء حالة الانقسام الفعلي في ليبيا من خلال الوصول إلى ترتيبات حكم متفق عليها تعزز من وحدة البلاد وتحقق المصلحة العامة. واختتمت بالإشارة إلى أهمية دعم مجلس الأمن الدولي، الذي يعتبر أساسيًا لإنجاح هذه المساعي والمبادرات.
