رئيس الوزراء يناقش ملفات العمل مع وزير العمل في لقاء مهم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا مساء الأربعاء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع حسن رداد، وزير العمل، حيث تم استعراض مجموعة من الأعمال المتعلقة بالوزارة ومتابعة جهودها في تعزيز سوق العمل. وقد أكد مدبولي في بداية الاجتماع على أهمية التركيز على تطوير سياسات سوق العمل وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، بما يلبي احتياجات السوق ويعزز من جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

من جانبه، استعرض وزير العمل رؤية الوزارة التي تسعى إلى إنشاء سوق عمل منظم وآمن حيث تتزايد كفاءة العمالة وتتم تلبية احتياجات التنمية. وأشار رداد إلى الأهداف الأساسية التي يسعى لتحقيقها، والتي تشتمل على تعزيز التشغيل وتوفير الحماية الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين كل الأطراف المعنية بعملية العمل وزيادة معدلات التشغيل، لا سيما بين الشباب والنساء، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية.

في نفس الإطار، أبرز الوزير الجهود المبذولة لحماية القوى العاملة داخل المؤسسات، حيث تسعى الوزارة لتوفير مظلة حماية اجتماعية وقانونية للعمالة غير المنتظمة، مما يسهل تحسين بيئة العمل ويعزز الاستقرار الوظيفي. هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف العمل وضمان حقوق العمال، وهو ما يدعم النمو الاقتصادي ويسهم في خفض معدلات البطالة.

كما أكد الوزير على أهمية محور تنمية المهارات في سوق العمل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على رفع الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة من خلال تنفيذ برامج تدريبية متطورة تلبي احتياجات السوق. التركيز على ترسيخ ثقافة العمل بين المواطنين يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى تطوير منظومة التدريب المهني بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية والدولية. وأوضح الوزير أنه يجري العمل على تحسين تنافسية العمالة المصرية من خلال تطوير مهارات الشباب، وهو ما يتماشى مع الرؤية المستقبلية للدولة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في الفترة من 2026 حتى 2030.

كما عرض حسن رداد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، التي تهدف لإحداث تغيير جذري في سوق العمل وتعزيز كفاءته بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة. ومن بين الأهداف التي تم تحديدها توفير 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

ركز الوزير على أهمية تحسين بيئة العمل وتقليل إصابات العمل والأمراض المهنية، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مختلف المنشآت. كما تم تناول محور تنمية مهارات الشباب عبر تنفيذ برامج تدريبية مواكبة لمتطلبات سوق العمل، ما يعزز جاهزية العمالة المصرية للعمل بكفاءة سواء داخل البلاد أو خارجها.

في النهاية، أكد وزير العمل على دعم ريادة الأعمال من خلال تقديم بيئة تحفيزية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم بدوره في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز عجلة التنمية. ومع استمرار جهود الوزارة في حماية العمالة غير المنتظمة، تبقى آمال الحكومة مرتفعة لتحقيق أهدافها التنموية عبر تحسين جودة سوق العمل وتوسيع فرص العمل المتاحة.