البرلمان يوافق بشكل نهائي على قانون حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. هذا المشروع، الذي قدمته الحكومة المصرية، يأتي في إطار الجهود الرامية إلى محاربة السلوكيات التي تضر بالمستهلكين وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
يسعى هذا القانون إلى تطوير آليات الرقابة على الأسواق، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية الحديثة والتحديات التي تواجهها. ويظهر هذا المشروع التزام الحكومة بتعزيز المناخ التنافسي، مما يساهم في خلق بيئة تجارية أكثر عدلاً واستقراراً.
في سياق ذلك، يمنح القانون الجديد جهاز حماية المنافسة الاستقلالية اللازمة في أعماله، ما يعزز من فاعلية قراراته التنفيذية. كما يتضمن المشروع سلطات رقابية تتيح للجهاز اتخاذ إجراءات سابقة ولاحقة ضد الممارسات المخالفة، مما يوفر له القدرة على فرض جزاءات مالية وإدارية على منتهكي القوانين المتعلقة بالمنافسة.
علاوة على ذلك، يركز القانون على تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ، بما يضمن عدم التأثير السلبي على المنافسة في السوق. وبهذه الخطوات، يسعى المشرعون إلى تحقيق توازن وشفافية بين مختلف المتعاملين في السوق، مما يدعم قاعدة المنافسة العادلة.
بعد إقرار مشروع القانون بشكل نهائي، أعلن رئيس مجلس النواب عن رفع الجلسة العامة، مع تحديد موعد جديد للجلسة القادمة في الرابع من مايو. تعكس هذه الخطوات الجادة حرص البرلمان على استجابة الواقع الاقتصادي واحتياجات المجتمع، مما يمهد الطريق لمزيد من التشريعات الموجهة نحو تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
