صور تعكس معاينة النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى لموقع حريق مصنع النسيج
أعلنت هيئة النيابة الإدارية في مصر عن اتخاذها إجراءات عاجلة بعد تداول أنباء عن اندلاع حريق في أحد مصانع المفروشات والأنسجة الموجودة بالمنطقة الصناعية في المحلة الكبرى. جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، في ظل تزايد المعلومات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الحادث الذي أسفر عن إصابة عدد من العمال بحالات اختناق وكدمات.
وفور تلقي البلاغ، قام المستشار تامر السجيني، مدير النيابة الإدارية المختص بالمحلة الكبرى، بتكليف فريق من أعضاء النيابة للتحقيق في الواقعة. شمل الفريق كلاً من زكي والي وأحمد جمال اللذين انتقلا إلى موقع الحادث برفقة مدير إدارة التنمية الصناعية ومدير مكتب السلامة والصحة المهنية، حيث بدأوا بإجراء معاينة دقيقة لمكان الحريق.
أظهرت المعاينة أن الحريق اندلع قبل الساعة الواحدة ظهراً في الطابق السابع من المبنى، وهو الطابق المخصص كمخزن للمصنع، الذي يضم سبعة أدوار. وقد أتى الحريق على هذا الطابق بالكامل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه قبل أن ينتشر إلى الأدوار الأخرى. ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج الضروري.
وخلال المعاينة، استمع الفريق إلى شهادات بعض الشهود وراجع تراخيص المنشأة، حيث تبين أن المصنع كان مرخصاً لخمس طوابق فقط، مما فرض قانونياً ضرورة اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفات المتعلقة بشروط الترخيص. كما تم الانتقال إلى مستشفى المحلة العام للوقوف على حالة المصابين، حيث أظهرت الفحوصات تماثلهم للشفاء وعودتهم إلى منازلهم بعد تلقي العلاج.
بعد الانتهاء من المعاينة، قرر فريق النيابة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن عدة جهات تشمل إدارة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة ووزارة القوى العاملة وهيئة الرقابة الصناعية، بالإضافة إلى إدارة الحماية المدنية بالوزارة الداخلية. وقد كُلفت هذه اللجنة بمراجعة التزام المنشأة بالشروط القانونية وتشخيص الوضع الوظيفي للعاملين بها، وذلك بغية إعداد التقرير المناسب للعرض على النيابة.
تواصل النيابة الإدارية تحقيقاتها في القضية، في خطوة تهدف إلى ضمان حماية حقوق العمال والامتثال لقوانين السلامة والصحة المهنية في المؤسسات الصناعية.
