نائب وزير الصحة تتعاون مع الجامعات لتعزيز الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية

بحثت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمستشفيات الجامعية خلال اجتماع عقد مؤخراً مع ممثلي هذه المستشفيات. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وخطتها العاجلة 2025-2027، فضلاً عن دعم المبادرة الرئاسية المعروفة بألف يوم ذهبية لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بالتنسيق مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

خلال اللقاء، قامت الألفي بشرح الأهداف القومية الهادفة إلى خفض معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل امرأة بحلول عام 2027، مشيرة إلى التحديات التي تواجهها في ظل الزيادة المطردة لأعداد النساء في سن الإنجاب. وأكدت على ضرورة تكامل الجهود المختلفة بين الجهات المعنية Accelerating لتحقيق الأهداف السكانية المرجوة.

كما تناول الاجتماع مسألة الولادات القيصرية، حيث أظهرت الإحصائيات أن النسبة بلغت نحو 80% في عام 2025، ورغم أنها انخفضت إلى 63% في الربع الأول من عام 2026، إلا أن 93% من هذه الولادات كانت تتم في القطاع الخاص. هذا الأمر دفع الألفي للتأكيد على أهمية تكثيف الرقابة على المنشآت الخاصة، حيث تم توجيه إنذارات لعدد من المستشفيات في القاهرة والجيزة لمخالفتها معايير الولادة الآمنة.

وشددت نائب الوزير على ضرورة الالتزام بتسجيل إشعارات الولادة بدقة في المستشفيات الجامعية، ومتابعة التقارير الشهرية لرصد معدلات الولادات ومؤشرات الخطر، لا سيما في حالات الولادة القيصرية الأولى. وقررت تعيين منسقين في أقسام النساء والولادة لضمان فعالية المتابعة وحوكمة هذه الملفات.

إضافة إلى ذلك، اتفق المجتمعون على أهمية تطبيق الأدلة الاسترشادية المعمول بها، واستخدام أدوات المتابعة مثل البارتوجرام ونظام روبسون، مع منح أولوية للتشاور الطبي الثاني عند اتخاذ قرارات الولادة القيصرية. وتم تعزيز دور القابلات ومساعدات الولادة وتفعيل وحدات الولادة الطبيعية داخل المستشفيات الجامعية.

كما أوصى الاجتماع بزيادة عدد أطباء التخدير لدعم المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وتوسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة طويلة المدى في المؤسسات الطبية الجامعية. ومع ذلك، هناك حاجة ملحة لإدخال برامج التدريب المتعلقة بالولادة الطبيعية ووسائل تنظيم الأسرة والرضاعة الطبيعية ضمن المناهج الدراسية، بدءاً من السنة الخامسة وحتى فترة الامتياز.

وفي توجه إيجابي، تم الاتفاق على رفع نسبة تغطية السيدات بوسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى بعد الولادة إلى 90%، وتعزيز الوعي بأهمية المباعدة بين الولادات بحيث تتراوح من 3 إلى 5 سنوات. كما تم اقتراح تنظيم “الأيام السكانية” داخل الجامعات لزيادة المعرفة بالصحة الإنجابية وتوفير الخدمات من خلال العيادات المتنقلة، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة المشورة قبل الزواج بين الطلاب.