توقيع بروتوكولي تعاون مثير بين وزارة التضامن والنائب العام لتعزيز التعاون القضائي والاجتماعي
شهدت الساحة المصرية تقدماً ملحوظاً في مجال تعزيز حقوق الأسر وذوي الإعاقة، حيث تم توقيع بروتوكولين مهمين بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة. وقد جاء هذا التعاون ليعكس الالتزام المشترك بين الجانبين للنهوض بالحقوق الأسرية وتقديم الدعم اللازم للأسر المصرية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
تضمن البروتوكول الأول شراكة بين النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعي، حيث وقع الجانبان اتفاقية تهدف إلى حفظ وصيانة المال العام وحقوق الأسرة المصرية. هذا التعاون يسعى لتقديم الدعم الكامل للأسر وحمايتها، مراعياً مبادئ العدالة الناجزة التي تنشدها القيادة السياسية. كما تم التركيز على أهمية تطبيق معايير الرقمنة والأرشفة الإلكترونية لضمان سهولة الوصول للأحكام وتوفير الوقت والجهد في اتخاذ الإجراءات التقليدية، مما يساهم في تحقيق أقصى درجات الحوكمة والرقابة القضائية.
أما البروتوكول الثاني، فقد جاء بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق “قادرون باختلاف” وشركة أورانج مصر للاتصالات، حيث تم الاتفاق على توفير خدمات النيابة العامة بشكل إلكتروني يسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة الحصول عليها. ومن ضمن الخدمات المقدمة، توفير شرائح اتصال مجانية للموهوبين ذوي الإعاقة، ما يسهل الوصول إلى الخدمات الرقمية ويعزز من توجه الدولة لتحقيق شمولية أكبر في الخدمات المقدمة لهذه الفئة الهامة من المجتمع.
عبرت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، عن افتخارها بهذا التعاون، مشددة على أنه يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق المرأة والأسرة. كما أكدت أن بروتوكول التعاون يعد خطوة هامة نحو الانتصار لحقوق الأسر المصرية وحمايتها من التسويف أو المماطلة. يشمل ذلك تسهيل إجراءات متابعة حقوق الأطفال وتيسير تقديم العرائض ضد المخالفين، وهو ما يعكس الالتزام بالعدالة التي لا تعرف التأجيل.
وفي سياق آخر، أكدت الدكتورة مايا أن هذا التعاون يمثل تحولا إيجابياً سيجعل الحياة أفضل للعديد من الأسر المصرية، ويمثل اعترافًا بأن الإعاقة ليست عائقًا أمام الحق في الحصول على الخدمات المطلوبة. وأوضحت أنه بفضل البروتوكول الثاني، سيتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من الوصول الكامل للخدمات بشكل سهل وميسر، مما يعكس رؤية الدولة في عدم ترك أي فرد خلف الركب.
كما عززت الأستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق “قادرون باختلاف”، فكرة أن الشراكة بين المؤسسات الوطنية هي المفتاح لتحقيق تأثير إيجابي ومستدام. وأكدت أن هذا التعاون يعد خطوة هامة نحو تحسين جودة الحياة لكل من الأسر والأفراد ذوي الإعاقة، بما يسهم في تقديم خدمات موجهة تستجيب للاحتياجات الفعلية وتضمن تيسير الإجراءات.
إن الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وشركات القطاع الخاص تمثل نموذجاً يحتذى به في كيفية الاستجابة الفعالة للاحتياجات المجتمعية وتطوير آليات العمل بين مختلف الجهات، بما يسهم في تحقيق العدالة وتيسير الخدمات. هذه الجهود لا تقتصر على تلبية الاحتياجات الحالية، بل تهدف إلى تأسيس نظام متكامل يضمن حقوق كل مواطن في مصر ويحقق لهم حياة كريمة وآمنة.
