اجتماع مكاتب حفظ وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة تحتضنه النيابة العامة
احتضن مكتب النائب العام اجتماع مكاتب حفظ وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث تم تنظيمه من قبل إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، مما يعكس التزام جمهورية مصر العربية بدعم جهود السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي. ويبرز هذا الاجتماع أهمية ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الشراكات الدولية في مجالات العدالة وبناء السلام.
شهد الاجتماع حضور بارز لعدد من الشخصيات الدولية، حيث كانت إليزابيث سبيهيار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لدعم وبناء السلام، من بين الحاضرين. كما مثلت بعض الدول بوجود السفير عمرو الشربيني، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف، إلى جانب ممثلين عن سفارات المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية غانا، وجمهورية كازاخستان، بالإضافة إلى وفود من وكالات تابعة للأمم المتحدة.
وفي كلمته، أوضح النائب العام المستشار محمد شوقي أن استضافة هذا الاجتماع تعكس العزم المصري على دعم مسارات السلام. كما تم التأكيد على أن بناء السلام المستدام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعدالة وسيادة القانون، ويحتاج إلى تعاون دولي قوي لمواجهة التحديات المتعددة التي تظهر، خاصة تلك التي تتعلق بالجرائم العابرة للحدود والتطورات التكنولوجية.
كما تم استعراض الجهود التي تبذلها النيابة العامة المصرية في هذا الاتجاه، وخاصة المحور السادس من استراتيجيتها للتدريب، والذي يركز على بناء الشراكات الدولية وتبادل الخبرات. هذا الجهد يهدف إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الأممية والإقليمية، وهو ما يسهم في تطوير القدرات ودعم نظام العدالة الجنائية.
وعلى هامش الاجتماع، تم الاتفاق على إقامة عدة دورات تدريبية لأعضاء النيابة العامة، والتي تعكس أهمية التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات. ترى النيابة العامة أن استضافة هذا الاجتماع تمثل خطوة إيجابية نحو الانخراط الفعال في القضايا الدولية المتعلقة بالسلم والأمن، بالإضافة إلى تعزيز سيادة القانون.
يبين هذا الحدث حرص مصر على توسيع آفاق التعاون الدولي، مما يدعم الجهود المشتركة في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة. إن هذه المبادرات تُعتبر جزءًا من رؤية مصر للحفاظ على السلم وتعزيز نظام العدالة محليًا ودوليًا، مما يساهم في خلق بيئة آمنة لجميع الشعوب.
المصدر: وكالات
