مجلسا الدولة في مصر وفرنسا يمددان بروتوكول التعاون لتعزيز الشراكة بين البلدين

توجه المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، إلى العاصمة الفرنسية باريس برفقة وفد رفيع المستوى، وذلك في إطار تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط بين مجلس الدولة المصري ونظيره الفرنسي. يتقدم وفد المجلس المستشار ناصر رضا عبد الرازق، نائب رئيس المجلس والأمين العام، مع مجموعة من مستشاري إدارة التعاون الدولي بالمجلس، في خطوة تهدف الى تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات法律ية.

تشير هذه الزيارة إلى انتماء مجلس الدولة المصري إلى التقليد القانوني الفرنسي، حيث أسس المجلس على غرار النموذج الفرنسي العريق، مما يعكس التناغم بين النظامين القضائيين في كلا البلدين. وقد أظهرت اللقاءات التي عقدت في قصر رويال، مقر مجلس الدولة الفرنسي، أهمية هذا النموذج في تطوير النظام القانوني والإداري في مصر.

وقد أجرى الوفد المصري لقاءات موسعة مع نائب رئيس مجلس الدولة الفرنسي، ديدييه-رولان تابوتو، وعدد من أعضاء المجلس، حيث تناولت النقاشات سبل تعزيز التعاون في عدة مجالات، تشمل القضاء الإداري والتحول الرقمي. تم التركيز على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز مهارات الكوادر القانونية مما يسهم في تطوير النظام القضائي في كلا البلدين.

في سياق هذا التعاون، تم توقيع ملحق لتمديد العمل ببروتوكول التعاون القائم بين مجلس الدولة المصري ومجلس الدولة الفرنسي، بحضور السفير المصري في فرنسا، الدكتور طارق دحروج. هذه الخطوة تعكس الرغبة المستمرة للطرفين في توسيع أفق التعاون القانوني والتقني، مما يسهل تنفيذ برامج التعاون المشترك.

الملحق الجديد يتيح استمرار التعاون في مجالات مثل التبادل القضائي والتدريب، ودعم القدرات المؤسسية، وتطوير الحلول الرقمية في العدالة. إن هذه الجهود تعكس التزام كلا البلدين بتحسين الأداء القضائي بما يتماشى مع المعايير الدولية.

يمثل هذا التعاون بين مجلس الدولة المصري والفرنسي خطوة نحو تعزيز العلاقات القضائية الدولية، حيث يدعم تحقيق العدالة الرقمية ويساعد في تحسين الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين. ويعكس التوجه نحو تبادل التجارب القضائية الناجحة عملاً استراتيجياً يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وفق أحدث الممارسات العالمية.