رئيس الوزراء يشرف على استراتيجيات التصدي للمخاطر المرتبطة بالمنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية

عُقد مساء اليوم الثلاثاء اجتماعاً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة سُبل مواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بالمنصات والألعاب الإلكترونية، وذلك بهدف حماية النشء في البيئة الرقمية. وقد حضر الاجتماع مجموعة من الوزراء والمسؤولين المعنيين، بينهم وزراء الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى قيادات من الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور مدبولي على التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن وضع تشريعات يسهم في حماية الشباب من المخاطر الرقمية. وأشار إلى أن الحكومة بصدد صياغة مجموعة من القوانين تهدف لحماية القيم المجتمعية وضمان بيئة رقمية آمنة، مضيفًا أن هناك عدة اجتماعات قد تم تنظيمها مسبقًا لمناقشة هذه القضية المهمة.

كما تناول الاجتماع تحديث القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، بما يشمل كل من الأسرة المسلمة والمسيحية، وذلك بهدف معالجة القضايا الناجمة عن التشريعات الحالية بشكل جذري. وجدد رئيس الوزراء تأكيده على ضرورة استكمال هذه التشريعات وإرسالها لمجلس النواب في أسرع وقت.

على صعيد آخر، تم استعراض خطوات الحكومة لمعالجة التحديات المرتبطة بالمراهنات الإلكترونية وتزييف العملات من خلال الألعاب الإلكترونية، حيث تم بحث الإجراءات اللازمة لتنظيم هذه الأنشطة بشكل فعال، بالإضافة إلى مواجهة مشكلة الإدمان الرقمي. وقد اتفق المشاركون في الاجتماع على أهمية وضع استراتيجية وطنية شاملة تضمن حماية الشباب من هذه المخاطر التي تؤثر على الأمن القومي.

في سياق متصل، تم اقتراح إطار عمل خاص لحماية الأطفال على الإنترنت، والذي يشمل تفعيل أدوات الحماية على المنصات الرقمية، مثل آليات التحقق من العمر وتطبيق الرقابة الأبوية، إضافةً إلى تصنيف المحتوى لضمان أمان الفضاء الرقمي للأطفال. تأتي هذه التوجهات في إطار السعي لتعزيز الشفافية وتقديم دعم مستمر للأسر من خلال تقارير دورية وآليات استجابة لشكاوى المستخدمين.

كما أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى خطط إطلاق شريحة الطفل التي ستتيح لأولياء الأمور التحكم في الوصول إلى الإنترنت عبر باقات آمنة، والتي ستتضمن أدوات للرقابة الأبويّة. ومن المتوقع أن يحدث ذلك قبل منتصف عام 2026، مما سيسهم في تعزيز الاستخدام المسؤول للإنترنت بشكل أكبر.

وجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في الانتهاء من مسودة القانون المتعلقة بحماية الأطفال على الإنترنت، بحيث يمكن تقديمها إلى المسؤولين بشكل يضمن خروج مشروع القانون بصورة متكاملة وفعّالة تلبي الأهداف المرجوة. بتحقيق هذه الخطوات، يأمل المسؤولون في تعزيز الأمان الرقمي للنشء والشباب ومواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال.