النيابة العامة تعلن عن تحديث الخدمات الرقمية للمحامين من خلال البوابة الإلكترونية

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، أعلنت النيابة العامة عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تأتي في إطار استراتيجيتها لتحقيق التحول الرقمي الشامل، ودعم رؤية مصر 2030 في تطوير العدالة. تسعى النيابة العامة من خلال هذه الخطوات إلى تبسيط الإجراءات وإتاحة المزيد من الخدمات للسادة المحامين.

من بين الإجراءات الجديدة، تم استحداث آليات مبتكرة لتسجيل المحامين، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. إذ تم إضافة مسارين للتسجيل الإلكتروني، الأول يتيح النفاذ عبر الهوية الرقمية، مما يضمن استغلال المحامين لحساباتهم على بوابة “مصر الرقمية” بشكل مباشر وتمكنهم من الحصول على الخدمات بكل سهولة. أما الثاني فيتعلق بالتسجيل باستخدام الرقم القومي، حيث يمكن للمحامي إدخال معلوماته والتحقق من صحتها من خلال التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية الخاصة بالطلبات للمحامين، وهي المرحلة التي تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى، والتي شملت التعامل مع القضايا الجنائية وقضايا الأسرة السابقة لعام 2023. وقد شهدت هذه المرحلة إقبالًا واسعًا، حيث تم تقديم أكثر من مليون طلب إلكتروني منذ إتاحتها في يوليو 2025. من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية في 15 أبريل الجاري، على أن تكون هناك ضوابط جديدة تشمل حصرية تقديم الطلبات عبر بوابة النيابة العامة فقط، مما يعزز من فعالية الإجراءات.

ومن ضمن التيسيرات المقدمة، سيتم تقليل التزاحم من خلال قصر استلام المخرجات على البريد المصري فقط، سواء في مقار العمل أو منازل المحامين، مما يسهل عليهم الحصول على خدماتهم دون الحاجة للتوجه إلى مقرات النيابة.

تؤكد النيابة العامة أن هذه التطورات تأتي في إطار سعيها الحثيث لبناء نظام قضائي رقمي شامل، يرسخ مفاهيم العدالة السريعة، ويتناسب مع متطلبات العصر الحالي. هذه الجهود لا تعزز فقط كفاءة العمل داخل النظام القضائي، ولكنها تعكس أيضًا التزام الدولة بتقديم خدمات إضافية تساهم في تحقيق المصلحة العامة وتعزيز ثقة الجمهور في مؤسسات العدالة.